قال حبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إن الوزارة أحدثت لجنة تسهر حاليا على دراسة صيغ مناسبة تلائم بين التوقيت الإداري والتوقيت التربوي.
وأضاف المالكي، في سياق جوابه عن ثلاثة أسئلة آنية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء حول اعتماد التوقيت المستمر في قطاع التعليم، بأن اللجنة حريصة على إشراك كل الأطراف المعنية من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والأطر التربوية، ومنتخبين وجماعات محلية، ومجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية. وأشار الوزير إلى أن اللجنة المذكورة تنطلق في عملها من تقويم تجربة التوقيت المكيف، التي تم اعتمادها بالعالم القروي منذ سنة ,1999 مؤكدا على ضرورة اعتماد النقاش الهادئ والعميق، وتفادي الارتجال. ووصف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المادة السادسة من المرسوم القاضي باعتماد التوقيت المستمر الدائم، والتي تنص على استثناء العاملين بقطاع التربية والتكوين بالواقعية، على اعتبار أن إيقاع الحياة المدرسية والزمن التربوي يختلف عن إيقاع الزمن الإداري. وقال المالكي إن المرسوم المذكور قنن “من منظور حديث وعصري لتدبير العامل الزمني داخل مجتمعنا، وداخل اقتصادنا”، وأضاف: “نعيش زمنا معولما له منطقه وإكراهاته والمبادرة الحكومية تستجيب إلى حد بعيد لهذا المنطق الجديد لما له من إيجابيات”، مجددا دفاعه عن الاستثناء الذي طال قطاع التربية والتكوين لما له من خصوصيات. وأعلن الحبيب المالكي أن وزارته بصدد مراجعة الإيقاع التربوي والمدرسي بصفة عامة، انطلاقا من الإيقاع الجديد على مستوى الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يجري في بعض البلدان، وذلك في أفق الوصول لأنجع السبل للاستفادة إيجابيا من التوقيت المستمر، مع الحرص على مصلحة التلميذ . وفي تعقيبه على ردود المستشارين طارحي الأسئلة، الذين اعتبروا جوابه لا يحمل جديدا ولا تصورا واضحا في الإشكالية التي سيطرحها اعتماد التوقيت المستمر للآباء والأولياء الموظفين، سبح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الله ثلاث مرات واصفا إياها بالموجهة وفي غير محلها، وشدد على أن المؤسسة التعليمية ليست معملا نقدم الدخول إليها والخروج منها كما نشاء، قائلا : “إن من يدافع عن مصلحة الآباء والأمهات يجب أن ينطلق أولا من مصلحة التلميذ إذا كنا نهتم فعلا بتدبير العنصر البشري وبتكوين الناشئة، علينا أن ننطلق من المصلحة التعليمية للتلميذ، وليس هناك مصلحة خارج المؤسسة التعليمية”. وأضاف الحبيب المالكي، أنه من السهل أن تتقدم الوزارة ببعض الإجراءات، لكنها أرادت أن تعمق مع الأطراف الأخرى النقاش ولا يمكن لها أن تدبر لوحدها كل شيء، مشددا على المدرسة ليست معملا، بل هي مجال تربوي وتكويني يخضع لمنطق آخر غير منطق الإكراه، وأنه فور توصل الوزارة لصورة مكتملة وصياغة خطة واضحة تستجيب في المدى الطويل لمصلحة التلميذ، فإنها ستقدمها أمام المجلس، داعيا في الوقت نفسه إلى عدم الاستعجال والارتجال في هذا الموضوع الحساس، حتى لا يطبق التوقيت المستمر على قطاع التربية التربية والتكوين تطبيقا سطحيا. محمد عيادي
المصدر: التجديد نشر في التجديد