طالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال باعتذار رسمي من حكومة بنكيران، بعد بلاغ سابق كانت أصدرته الحكومة وعبرت فيه عن استغرابها من معارضة بعد نواب الأغلبية لقانون المالية، وأعلن بلاغ للفريق النيابي توصلت “النهار المغربية بنسخة منه عن استغرابه الشديد من التصرف الحكومي الذي مثل تطاولا على اختصاصا البرلمان. وكان الفريق النيابي للإستقلال عقد أمس الإثنين اجتماعا عاجلا خصص لتدارس بلاغ سابق صدر عن حكومة بنكيران، استغربت فيه معارضة بعض نواب التحالف الحكومي لمشروع قانون المالية في إشارة ضمنية لنواب من الفريق الاستقلالي كانوا تدخلوا قبل يوم من صدور البلاغ في لجنة المالية، وقال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، إن الفريق النيابي للوحدة والتعادلية من واجبه الرد على البلاغ الحكومي بما يلزم من مسؤولية سياسية، نابعة من مبادئ ومواقف حزب الاستقلال، موضحا أن الاجتماع تدارس مجموعة من المستجدات. وكان مصطفى الخلفي أكد استغراب الحكومة من مواقف بعض نواب الأغلبية الذين انتقدوا مشروع القانون المالي، وذلك عقب اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس الماضي. واعتبر بنحمزة ما جاء في بلاغ الحكومة مصادرة لحق النواب في مناقشة القانون المالي، موضحا أن الحكومة خرقت أحد أهم المبادئ التي جاء بها الدستور، والمتمثلة في استقلالية السلط، ولم يكشف بنحمزة طبيعة الرد الذي سيخرج به الفريق النيابي لحزبه، لكنه أوضح أن الرد سيكون في مستوى المرحلة السياسية التي يمر منها المغرب، مشددا على أن مواقف حزب الاستقلال ستظل متناغمة مع مبادئه التاريخية. من جهة أخرى، وصف بنحمزة قرار إعفاء رحال مكاوي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال من منصبه كاتبا عاما لوزارة الصحة، بغير الموضوعي، بالنظر إلى الخدمات التي أسداها مكاوي للوزارة، وقال بنحمزة، “إذا كان من حق الوزير تعيين من يراه مناسبا له في منصب المسؤولية، فإن ما ليس منطقي أن تكون الإعفاءات مجرد تصفية حسابات”، موضحا أن القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية مازال فيه نقاش كبير، واستغرب بنحمزة طريقة تدبير هذا الملف، وقال إن منصبا بهذا الحجم كان ينبغي مناقشته داخل التحالف الحكومي، خصوصا أنه يهم قياديا ينتمي لحزب يعتبر مكونا أساسيا من مكونات التحالف الحكومي، موضحا أن قرار الإعفاء الذي لم يصبح رسميا، هو نهاية مسلسل مشوق بدأه الوزير منذ وطأت قدماه وزارة الصحة، حين أعفى مكاوي من التوقيع، وأضاف بنحمزة أن بنكيران نفسه لم ينصف الكاتب العام الذي سبق له مراسلة رئيس الحكومة، دون أن يحصل على أي جواب، مشيرا إلى أن طريقة تدبير هذه الأمور تؤكد وجود تخطيط مسبق. واستغرب بنحمزة قائمة الشروط التي جاء بها القانون، ومن ضمنها أن يكون الكاتب العام طبيبا، وقال بنحمزة، إن من وضع هذه الشروط غير ملم بما تتطلبه المسؤولية الإدارية من معرفة بالقانون الإداري، وكيفية تدبير الصفقات، مشيرا إلى أن المكان الطبيعي للأطباء هو العمل في المستشفيات وليس استهلاكهم في أعمال إدارية روتينية، موضحا أن مثل هذه الممارسات تضرب في العمق مسألة الشفافية والنزاهة في المباريات، وتحرم كثيرا من الكفاءات الوطنية من شغل مناصب تستحقها، خصوصا حين بتعلق الأمر بمنصب الكاتب العام.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية