طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، الإثنين، بالحبس الفعلي ثمانية أشهر لرئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، بتهمة “إعاقة” عمل الشرطة، وذلك في القضية المعروفة ب(أحداث معبر الكرامة) عام 2011.
وقالت الحركة الإسلامية في تصريح صحفي أرسلته لوكالة الأناضول، إن “الطلب من النيابة العامة جاء خلال جلسة استماع محكمة الصلح الإسرائيلية الإثنين، لادعاءات الأطراف حول العقوبة التي يجب أن تفرض على الشيخ صلاح في ملف “الكرامة”. وأشارت إلى أن المحكمة حددت يوم الإثنين المقبل، موعداً لجلسة قادمة للنطق بالحكم في القضية المذكورة. وبإمكان الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية، كما أنه بالإمكان الاعتراض على قرارات المركزية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر أعلى هيئة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها، بحسب مصدر قضائي. وبحسب الموقع الإلكتروني للحركة الإسلامية، فإن أحداث القضية المعروفة باسم (أحداث معبر الكرامة) تعود إلى يوم 16 أبريل/ نيسان 2011 لدى قدوم الشيخ صلاح هو وزوجته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة الواصل بين الجانبين بعد أدائه مناسك العمرة. وأشار الموقع إلى أن شرطية إسرائيلية طلبت خضوع زوجة الشيخ صلاح للتفتيش العاري، وهو الإجراء الذي رفضته الزوجة واعترض عليه الشيخ صلاح، باعتباره “إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة”، مانعاً الشرطية من تفتيش زوجته بهذا الشكل. وجراء رفضه تفتيش زوجته، اعتقل الشيخ صلاح وقتها واتهم ب”إعاقة عمل الشرطة”، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة، بحسب الموقع. ويعتبر صلاح من الشخصيات الإسلامية البارزة في الداخل الإسرائيلي (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، ومن أشد المناهضين لسياسة الاستيطان، وما يصفه الفلسطينيون ب”التهويد” والاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24