هاجم مغاربة مقيمون بالخارج منضو ين في الأرضية الأورو مغربية للهجرة و المواطنة والديموقراطية ، الحكومة المغربية كما هاجموا محمد حصاد وزير الداخلية مشيرين في بيان حصلت العلم على نسخة منه أن الجالية المغربية عبر العالم تطالب السلطات المغربية منذ مدة بإحقاق حقها في المواطنة عبر تمتيعها بحقوقها الدستورية المرتبطة بالمشاركة السياسية.
وأضاف هذا البيان الموقع باسم عبدو المنبهي العضو السابق في مجلس الجالية المغربية بالخارج والكاتب العام للأرضية الأورو مغربية للهجرة و المواطنة و الديموقراطية، أنه مع اقتراب أي محطة انتخابية، تلجأ السلطات المغربية كعادتها إلى اختلاق مبررات واهية لحرمان مغاربة العالم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية. فكما لجأت الحكومات السابقة إلى استعمال حجج تافهة لتبرير تقاعسها، حيث لجأت إلى مبرر الإكراهات التقنية كسبب لحرمان مغاربة العالم من حقهم في المشاركة السياسية . وذكر المصدر ذاته أن وزير الداخلية حاول يوم 12 يوليوز الماضي اقناع أعضاء مجلس المستشارين من أن للحكومة اكراهات تقنية تحول دون اشراك الجالية المغربية في الانتخابات البرلمانية التي ستنظم في شهر أكتوبر المقبل، معتبرا أنها نفس الإكراهات أو التبريرات التي استعملتها الحكومة في مناسبات سابقة، كأن مدة خمس سنوات التي مضت لم تكن كافية لإيجاد حلول مناسبة لتجاوز هذه المعضلة. وأوضح أن استغلال مسألة اليهود المغاربة الموجودين في الأراضي المحتلة لحرمان أزيد من خمسة ملايين من المغاربة من حقهم في المشاركة السياسية، ليعتبر استغلالا انتهازيا لا يمكن قبوله، لأن الحكومة تدرك جيدا أن اسرائيل دولة محتلة ولا تمتثل للقرارات الأممية. كما أن إثارة هذا الموضوع في كل استحقاق انتخابي هو مجرد تهرب إلى الأمام واستغلال مفضوح لشعور المغاربة تجاه القضية الفلسطينية. فإذا كانت الحكومة المغربية لديها إرادة واضحة في معالجة هذا الموضوع، كان عليها أن تقترح أماكن بديلة للتصويت كالضفة الغربية أو الأردن مثلا. واعتبر هذا السلوك لامسؤولا من طرف الحكومة المغربية لحرمان دياسبورا المغرب من حقها في المواطنة والمشاركة السياسية، يجعل المغرب من الدول المتأخرة في منح مواطنيها حق المواطنة. فأغلبية البلدان الديموقراطية و الكثير من البلدان الإفريقية حققت لمواطنيها المشاركة السياسية من خلال فتح مكاتب الترشح والتصويت انطلاقا من أماكن تواجدهم. وأفاد أن حرمان مغاربة العالم من حقهم في المواطنة و المشاركة السياسية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة و المؤسسات المرتبطة بالهجرة و الأحزاب السياسية ومن الأجدر الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب جمعيات الهجرة المغربية التي ناضلت قرابة عشرين سنة من أجل احقاق مطلب المشاركة السياسية. وعبر عن رفضه لهذا السلوك واعتبره إقصاء لخمسة ملايين من مغاربة العالم من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية، وسجل باستياء كبير، مدى تقاعس الحكومة المغربية من أداء مهامها و انتهاكها الفاضح لمقتضيات الدستور الذي يعترف صراحة بحق كل المغاربة بما فيهم الجاليات المغربية في العالم في المشاركة السياسية.
المصدر: عزيز اجهبلي نشر في العلم