تلقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الحالية تسيبي ليفني استدعاء يوم الخميس الماضي من شرطة سكوتلاند يارد خلال رحلة لها إلى بريطانيا ، ولكن تم ابقاء الأمر سرا حتى اليوم الأحد.
وأوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن شرطة سكوتلاند يارد البريطانية استدعت مؤخرا عضوة الكنيست الحالية عن حزب الاتحاد الصهيوني تسيبي ليفني لاستجوابها بشأن جرائم الحرب المزعومة من قبل الجيش الإسرائيلي التي ارتكبت خلال عملية الرصاص المصبوب في الفترة من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009.. وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم. يأتي هذا بعد أيام فقط من توقيع إسرائيل اتفاقا مع تركيا للتخلي عن قضايا جرائم الحرب المتعلقة بالاعتراض الدموي للسفينة التركية (مافي مرمرة) ضمن اسطول الحرية في عام 2010. وأشارت الصحيفة إلى أن استدعاء ليفني يلفت الانتباه إلى أن مشاكل إسرائيل فيما يتعلق بمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دول أجنبية هو أمر متعدد الجوانب وبعيدة عن نهايتها. وأوضحت الصحيفة أن ليفني تلقت أمر الاستدعاء يوم الخميس خلال رحلتها إلى بريطانيا ، وخلال تلك الفترة عملت وزارة الخارجية والجهات الحكومية الإسرائيلية الأخرى بقوة لتجنب أمر الامتثال لأمر الاستدعاء، وفي نهاية الأمر تم التوصل إلى قرار بأن يتم ترتيب عقد اجتماع لليفني مع دبلوماسي بريطاني. وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى أن هذا الاجتماع مع الدبلوماسي جاء في الموعد المحدد له، فإن الزيارة مدرجة ككونها زيارة رسمية تحت مسمى “زيارة دولة” الذي يمنح ليفني حصانة من حضور التحقيقات مشيرة إلى أن هذا الاستدعاء هو الأول من نوعه، ولهذا السبب، أخذت ليفني والحكومة الإسرائيلية على حين غرة. وتابعت الصحيفة أنه من ناحية أخرى واجهت ليفني في الماضي، والعديد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، خطر الاعتقال في بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولكن استدعاء الشرطة كان أقل خطورة من الأوضاع الحالية تلك. وأشارت الصحيفة إلى أن استدعاء الشرطة البريطانية قد يكون تكتيكا جديدا لإثارة المتاعب للمسؤولين الإسرائيليين بعد صدور تشريع جديد من الحكومة البريطانية قبل بضع سنوات، الذي يمنع الأفراد من السعي للحصول على أوامر ضبط من المحاكم دون موافقة المدعي العام للحكومة البريطانية، التي ستعارض عموما كل هذه المحاولات. ورد زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحق هرتسوج بشدة على الحادث، وأرسل بريد إلكتروني إلى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم يطالب المملكة المتحدة بتغيير القانون من أجل عدم حدوث مثل هذه الحالات مرة أخرى.
المصدر: وكالة أ ش أ نشر في العلم