توصلت «العلم» بتصويب من رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة جاء فيه:
«تبعا للمقال المنشور بجريدتكم تحت عنوان «هيئة أبودرار تتهم حزب الأصالة والمعاصرة» بتاريخ 02 يونيو 2016 في إطار متابعتكم لأدبيات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي تصدرها تنفيذا لمهامها وصلاحياتها كما هي منصوص عليها في مرسوم إحداثها، أخبركم أن الهيئة اعتمدت في إنجاز الدراسة المتعلقة ب «تقنين الاقتصاد الانتخابي ومحاربة الفساد» موضوع المقال على إحصائيات رسمية لوزارة العدل والحريات حول وضعية الشكايات الانتخابية الجماعية (شتنبر 2015) منشورة بموقعها الإلكتروني. في هذا الإطار، ورد في الصفحة 50 من الدراسة المذكورة بشأن الخريطة الجنائية الانتخابية مايلي: «… فيما يتعلق بتوزيع الشكايات المقدمة في مواجهة الأشخاص أو ضد الأحزاب، فقد كان لعامل الانتشار الانتخابي من طرف المترشحين على الدوائر الانتخابية حسب التنظيمات السياسية أثره البالغ في ارتفاع عدد المخالفات، حيث حظيت الأحزاب الكبرى بنسب مهمة مقارنة مع الأحزاب الصغرى التي سجلت نسبا ضعيفة. ويأتي على قمة الأحزاب المشتكى بها لارتكاب مترشحيها مخالفات قانونية، نجد حزب الأصالة والمعاصرة ب 164 شكاية؛ وحزب التجمع الوطني للأحرار ب 111 شكاية؛ وحزب الاستقلال ب 87 شكاية؛ وحزب الحركة الشعبية ب 83 شكاية؛ وحزب العدالة والتنمية ب 66 شكاية؛ وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 64 شكاية؛ وحزب الاتحاد الدستوري ب 63 شكاية؛ وحزب التقدم والاشتراكية ب 49 شكاية…». وعليه، يتضح أن الأمر يتعلق بترتيب الأحزاب السياسية حسب عدد الشكايات المقدمة في مواجهتها وفق ما هو مبين في إحصائيات وزارة العدل والحريات، والتي يأتي الحزب المعني بعنوان المقال على رأسها، بعيدا عن توجيه أي تهمة لأي تنظيم حزبي، باعتبار الهيئة ليست سلطة اتهام ولحيادها المؤسسي في تصريف مهامها.
المصدر: العلم نشر في العلم