ابدت منظمة امريكية تنشط في ميدان حقوق الانسان قلقها من تراجع حقوق الانسان بالمغرب رغم انه لا زال يتوفر على مجتمع مدني نشط وصحافة مستقلة.
وقال تقرير لمنظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ الامريكية وزعته مساء الاربعاء في واشنطن ان أوضاع حقوق الإنسان ‘بشكل عام تدهورت في المغرب في عام 2009، على الرغم من أن البلد لا يزال يتوفر على مجتمع مدني نشيط، وصحافة مستقلة.’ وقال التقرير ان ‘الحكومة، بمساعدة من محاكم متواطئة، تستخدم التشريعات القمعية أحيانا لمعاقبة وسجن المعارضين المسالمين، وخاصة أولئك الذين ينتهكون حظر انتقاد الملك أو الملكية، والتشكيك في مغربية الصحراء الغربية ، أو يسيئون إلى الإسلام’. واوضح التقرير ‘ان القيود المفروضة على الحقوق متشددة بشكل خاص في منطقة الصحراء الغربية المضطربة واتهم العديد من الصحراويين أو سجنوا بسبب الدعوة السلمية لتقرير المصير في الصحراء الغربية المتنازع عليها. وتزايدت القيود ذات الدوافع السياسية المفروضة على الحق في السفر. الا ان المنظمة اكدت في تقريرها أن ‘المغرب يحق له أن يفخر بتوفره على آلاف الجمعيات المستقلة’، مبرزة الإطار الإيجابي الذي تشتغل فيه منظمات حقوق الانسان. وأشارت إلى عدد من الزيارات التي تقوم بها للمغرب عدة جمعيات ناشطة في مجال حقوق الانسان، وذكرت بالعمل ‘التقدمي’ لهيئة الإنصاف والمصالحة بهدف تسليط الضوء على ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، مبرزة إجراءات جبر الضرر التي استفاد منها عدة آلاف من الأشخاص. وذكرت المنظمة بأن المغرب كان قد صادق على الاتفاقية الدولية حول حماية والنهوض بحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين، ورفع تحفظاته على الاتفاقية الدولية حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وأشارت ‘هيومن رايتس ووتش’ في هذا التقرير الذي يقع في 612 صفحة ويغطي ما لا يقل عن 90 بلدا، أن مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية كانت قد أشادت، بهذه المناسبة، بالعمل الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي التفاصيل قالت ‘هيومن رايتس ووتش’ ان الشرطة القت القبض على سبعة من الناشطين الصحراويين السلميين يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر لدى عودتهم من زيارة علنية لمخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة البوليزاريو قرب تندوف، بالجزائر وان قاضياً بالدار البيضاء أحال قضيتهم على محكمة عسكرية على أساس أن المخالفات شملت المس ب ‘أمن الدولة الخارجي’ عبر ‘المساس بوحدة التراب المغربي’. وقالت المنظمة إن إحالة مدنيين على محكمة عسكرية، حيث الحقوق المسطرية للمدعى عليهم مختزلة، هو تطور نادر وخطير. كما اشار التقرير الى مئات من المشتبهين من المتطرفين الإسلاميين الذين اعتقلوا في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في أيار/مايو 2003 لا يزالون يقضون أحكاما بالسجن، وان الكثير منهم أدينوا في محاكمات غير عادلة بعد احتجازهم ذلك العام في حبس سري لأيام وأسابيع، وتعرضوا للمعاملة السيئة وأحياناً للتعذيب أثناء التحقيق. وبعض المُدانين حُكم عليهم بالإعدام، وهي العقوبة التي لم يلغها المغرب حتى رغم أنه لم يطبقها على أحد منذ عام 1993. ومنذ آب/أغسطس 2006 اعتقلت الشرطة مئات المشتبهين الآخرين، كثيرون منهم أدينوا وسجنوا بتهمة الانتماء إلى ‘عصابة إجرامية’ أو بتهمة أنهم يستعدون للالتحاق ب’الجهاد’ في العراق. وقالت ان أجهزة المخابرات استمرت في استجواب المشتبهين بكونهم إرهابيين في مقر احتجاز غير مُعترف بوجوده في تمارة بالقرب من الرباط ، طبقاً لتقارير كثيرة واردة من المحتجزين. ويزعم العديد من المشتبهين أن الشرطة عذبتهم أثناء الاستجواب مع وضعهم في الاحتجاز السابق على توجيه الاتهامات لفترة أطول من 12 يوما، وهي أطول مدة مسموح بها بموجب القانون في قضايا الإرهاب. ووصفت المنظمة عمل هيئة الانصاف والمصالحة بالريادي الا انها قالت انه في أعقاب العمل الريادي الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية في عام 2005، أقرت الدولة بالمسؤولية عن حالات ‘الاختفاء’ وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في الماضي، وتعويض حوالي 16 ألفا من الضحايا أو ورثتهم. ومع ذلك، ليس هناك مسؤولون مغاربة أو أفراد قوات الأمن عُلم أنهم حوكموا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة ما بين 1956 و1999 التي حققت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة، والحكومة لم تنفذ معظم الإصلاحات المؤسساتية التي أوصت بها هيئة الإنصاف والمصالحة للحماية ضد التجاوزات في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، وإلى غاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، لم تتوصل عائلات ‘المختفين’ التي عالجت هيئة الإنصاف والمصالحة حالاتها، وبعد ذلك من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتقرير كامل عن النتائج التي توصلت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن ‘اختفاء’ أقاربها. ولاحظت المنظمة انه نادراً ما تجري محاسبة الشرطة على انتهاك حقوق الإنسان. وفي القضايا ذات الطابع السياسي، تنكر المحاكم عادة حق المتهمين في المحاكمة العادلة وتتجاهل مطالبة محاميهم بإجراء الفحص الطبي عليهم عند ادعائهم بالتعرض للتعذيب، كما ترفض استدعاء شهود النفي، وتصدر أحكامها على المتهمين مكتفيةً بالاستناد إلى اعترافاتٍ من الواضح أنها منتزعةٌ قسراً. وفي ميدان الصحافة قال التقرير ان حرية الصحافة تراجعت في 2009. وينص قانون الصحافة على عقوبة السجن ل’الضرر’ عن طريق نشر ‘معلومات كاذبة’ من شأنها أن تخل بالنظام العام، أو لخطاب تشهير، يسيء لأعضاء الأسرة الملكية، أو يمس ب’الإسلام، أو المؤسسة الملكية، أو الوحدة الترابية للمغرب’ واشارت الى المتابعات القضائية العديدة التي تعرضت لها صحف وصحافيون حكم على بعضهم بعقوبات سالبة للحرية.
المصدر: ‘ العربي’ نشر في مغارب كم