توجد وزارة الداخلية هذه الأيام وسط اهتمامات الرأي العام الوطني والدولي ، بسبب تراكم الشبهات حول أداء أجهزتها التي تقود البلاد بسرعة كبيرة نحو مصير ستكون تكلفته غالية – لا قدر الله – ، شبهات أدت إلى تجاوزات فظيعة قام بها موظفون عاملون تحت إمرتها ، تجاوزات قادت آلاف المواطنين إلى الخروج إلى الشارع العام للإحتجاج و أشعلت ردود الفعل الغاضبة في شبكات التواصل الإجتماعي .
في كلميم خرج مآت المواطنين إلى الشارع في مسيرة غضب عارمة بسبب الظروف الغامضة التي أدت إلى وفاة الشاب إبراهيم صيكا الذي لفظ أنفاسه الأخيرةيوم الجمعة الماضي في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير ، وهو الذي سبق لقوات الأمن أن اعتقلته حينما كان في طريقه للمشاركة في وقفة احتجاجية مطالبة بالشغل، ويفيد أفراد من أسرة هذا الفقيد أن إبنها تعرض لمعاملة سيئة ومهينة بسبب الضرب والتعذيب، وتقول هذه الأسرة ومنظمات حقوقية إخرى إن إبراهيم صيكا لقي حتفه بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجا منه على سوء المعاملة، بيد أن بلاغا صادرا عن محكمة الاستئناف بأكادير ينفي أن يكون سبب الوفاة يعود إلى (معركة الأمعاء الفارغة) أو التعذيب . وأوضح البلاغ (أن جثة الراحل تم إخضاعها إلى تشريح طبي و بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة ، فتبين أن سبب الوفاة طبيعي وراجع إلى تعفن ميكروبي منتشر)، و أكد البلاغ أنه لا توجد على جسده أي آثار للعنف ، و أن البحث ما زال جاريا حول اعتماد تعرضه للعنف و لتحديد الأسباب و الظروف التي أدت إلى الوفاة . إلى ذلك علمت (العلم) أن عائلة الفقيد رفضت استلام جثة ابنها و أكد أحد الأقارب هذا المعطى مشترطا فتح تحقيق حول ملابسات هذه الوفاة التي وصفها (بالغامضة) ورغم أن أعيانا من كلميم قاموا بوساطة لدى العائلة لتستسلم للأمر الواقع ، إلا أن الجهود لم تفلح لأن العائلة أصرت على ضرورة القيام بتشريح طبي لجثة الفقيد من طرف أطباء محايدين لا يشتغلون في المستشفيات العمومية من أجل الكشف عن ملابسات الوفاة. مصائب وزارة الداخلية لم تتوقف عن هذا الحادث الخطير جدا الذي جعل مدينة كلميم تغلي غليانا شديدا، بل امتدت إلى منطقة الغرب و تحديدا بمدينة القنيطرة حيث لقت سيدة حتفها بعدما أضرمت النار في جسدها داخل مقر مقاطعة وبحضور أعوان سلطة. وحكى شهود عيان تفاصيل خطيرة جدا حول هذا الحادث الذي أودى بحياة سيدة أرملة كانت تعاند ظروف الحياة القاسية لإطعام ابنتها ، أن أعوان سلطة قاموا بإهانة هذه السيدة التي كانت تبيع (البغرير) في الفضاء العام وصادروا سلعتها ،بل والأخطر من ذلك أن شاهدة عيان أدلت بشهادتها في اليوتوب أكدت أن أعوان السلطة سلبوا الضحية حفنة من الدراهم. واحتجت هذه السيدة بقوة و طالبت بحضور القايد لتشكي له معاناتها ويضمن استعادة حقوقها كاملة. وفعلا حضر القائد بلباس عادي و عوض إنصافها تفاجأت بتعنيفها وإهانتها واعتقالها واقتيادها إلى مقر المقاطعة حيث زاد في إهانتها. وتضيف الشاهدة أن السيدة فتيحة شعرت بالظلم الذي ما بعده ظلم ،و صبت على نفسها كمية من مادة حارقة وأشعلت النار في جسدها. والغريب أن أعوان السلطة كانوا يراقبون الضحية ولم يحركوا ساكنا رغم أن الضحية كانت في حالة تستوجب المساعدة و يترتب عن عدم تقديم المساعدة لها آثار قانونية. وفاة (مي فتيحة) كما عرفها سكان منطقة بير الرامي في القنيطرة خلفت تذمرا كبيرا وسط السكان الذين طالب بعضهم بتحكيم ملكي بسبب عدم ثقتهم في أجهزة وزارة الداخلية. وفي منطقة أخرى يتواصل الاهتمام بحادث ما أضحى يعرف (بقايد الدروة) الذي قد يكون تعرض لمخطط رهيب لتصفية حساب معه. واقتيد للوقوع في الفخ ، واضعا صورة رجل السلطة في وقع لا تحسد عليه. وألقى برزمة كبيرة من الأسئلة الحارقة . فالقايد ضبط و صور في بيت نوم الزوجية في وضع غير لائق تماما ، و عاين ملايين الناس كيف أهان القايد الجهاز الذي ينتمي إليه قبل أن يهين نفسه. وإن كان القانون في هذه الحالة تحرك بسرعة وتم اعتقال الشخص الى كان يحمل مدية ،و رفيقه الذي كان يصفع القايد . وعزل القايد من جهاز الداخلية و اعتقل بعد ذلك لحرمانه من المحاكمة في إطار الامتياز القضائي . بيد أن الزوجة التي قامت بالتصوير تتابع في حالة سراح، إلا أن الحادث أعطى بالنسبة للعديد من المراقبين صورة عما آلت إليه السلطة في المغرب ولقطة من لقطات آداء هذه السلطة. كل هذه الوقائع الخطيرة تؤشر على تراجع خطير في مفهوم السلطة الذي كرسه جلالة الملك منذ بداية تحمله سدة العرش بأن أعلن عن المفهوم الجديد للسلطة. والخطير أن هذه الوقائع المتسارعة بشكل لافت تمثل محركا رئيسيا من محركات الفتنة النائمة. وهنا تطرح مسؤولية الحكومة برمتها وفي مقدمتها مسؤولية رئاسة الحكومة التي تكتفي لحد الآن بالتفرج على الانتكاسات المتكررة في عهدها.
المصدر: العلم نشر في العلم