افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، اليوم الاثنين، أشغال دورته ال 13 بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وافتتحت هذه الدورة، التي تعد الدورة السنوية الرئيسية للمجلس، بنقاش من مستوى رفيع سيستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي حوالي 70 بلدا، من بينها المغرب. وسيلقي وزير العدل السيد محمد الناصري يوم غد الثلاثاء كلمة في إطار هذا النقاش من مستوى رفيع. وسيعقد المجلس أيضا، خلال هذه الدورة، التي ستختتم يوم 26 مارس الجاري، اجتماع-مناقشة لتدارس وتقييم انعكاسات الأزمتين المالية والاقتصادية على تجسيد حقوق الإنسان. كما سينظم نقاش من مستوى رفيع حول مشروع إعلان للتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان أعدته اللجنة الاستشارية للمجلس. وسيبحث المجلس، عقب هذا النقاش، التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي حول أنشطة المفوضية، كما سيعقد حوارا تفاعليا مع المفوضة السامية. وسيلقي بعض الخبراء، خلال هذه الدورة، عروضا حول القضايا التي كلفهم المجلس ببحثها، لا سيما الحق في سكن لائق، والحق في التغذية، وحماية حقوق الإنسان في مجال محاربة الإرهاب، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاءات القسرية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية المعتقد وكذا وضعية الأقليات. وبحسب بلاغ لمجلس حقوق الإنسان، فإن المجلس سينظم حوارات تفاعلية مع ممثل الأمين العام المكلف بالأشخاص المرحلين داخل بلدانهم الأصلية والممثل الخاص للأمين العام المكلف بالعنف ضد الأطفال، وكذا مع مجموعة عمل الخبراء حول الأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية، حيث سيتسلم المجلس تقريرا من لجنته الخاصة المكلفة بإعداد معايير تكميلية في إطار تتبع تفعيل إعلان وبرنامج عمل دوربان حول محاربة الميز العنصري. وعلى غرار كل سنة، سيتم تخصيص جلسات مناقشة لتدارس القضايا المتعلقة خصيصا بحقوق الطفل من جهة، وبحقوق الأشخاص المعاقين من جهة أخرى، إضافة إلى اجتماع- مناقشة حول الحق في الحقيقة. كما سينكب المجلس على تتبع دوراته الاستثنائية المخصصة للوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي