أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني، أمس الخميس بروما، أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة، “انتعاشا اقتصاديا واجتماعيا” يعكسه توفير مناخ الثقة اللازم للمستثمرين.
واستعرض السيد حوراني، في كلمة له خلال “المنتدى الاقتصادي المتوسطي” الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية على مدى يومين، بالخصوص استراتيجيات النمو القطاعي التي طورتها المملكة، وكذا انعكاساتها الإيجابية على مناخ الأعمال. واكد أن هذه الاستراتيجيات مكنت من إعطاء رؤية أكثر وضوح للفاعلين الاقتصاديين، مشيرا على الخصوص إلى مخطط الإقلاع (الصناعة)، رؤية 2010 (السياحة)، مخطط المغرب الأخضر (الفلاحة)، ومخطط الصيد في أعالي البحار (الصيد)، والمغرب الرقمي (تكنولوجيا). وابرز رئيس الاتحاد، الذي شارك في مائدة مستديرة حول “منظومة الصناعات الصغرى والمتوسطة والتعاون الصناعي”، أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، مكنت من إعادة الثقة إلى القطاع الخاص، وإضفاء الوضوح على رؤية الفاعلين لبرمجة استراتيجياتهم الاستثمارية على المدين المتوسط والبعيد. وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسط، التي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، يضيف السيد حوراني، تم توقيع العديد من الاتفاقيات-البرامج العامة والخاصة، من بينها ميثاق الاقلاع الاقتصادي، وبرنامجي “امتياز” و”مساندة”. وفي ما يتعلق بتأثيرات الأزمة اقتصادية العالمية، أعرب السيد حوراني عن ارتياحه لكون المغرب لم يتأثر سوى جزئيا بهذه الأزمة، مذكر بأن المملكة حققت سنة 2008 نموا بلغت نسبته 6ر5 في المائة، وحققت سنة 2009، وبالرغم من الأزمة، نموا نسبته 3ر5 في المائة. ومن جهة أخرى أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع الولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي، وبعض البلدان العربية، مبرزا أن هذه الاتفاقات مكنت المملكة من التموقع كسوق صاعدة وواعدة. وقال السيد حوراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تتسم بالدينامية وتسعى إلى الانخراط في منطق جديد للتنمية، بالخصوص من خلال خلق شركات مع بلدان البحر الأبيض المتوسط. ولاحظ وجود أوجه تشابه بين المنظومة الإيطالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ونظيرتها بالمغرب، مسجلا أن المغرب يولي أهمية بالغة لاعتماد هذا النموذج الذي طور آليات المقاولات وهياكلها، مما جعلها أحد أقوى المنظومات في العالم. وركز باقي المتدخلون، خلال نفس المائدة المستديرة، على ضرورة استدراك التأخيرات المتراكمة في مجال التعاون الاقتصادي بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، داعين في هذا السياق إلى اختبار إمكانيات الاشتغال في إطار شبكة وبشكل مركز. وكان الوزير الإيطالي للتنمية الاقتصادية كلاوديو سكايولا، قد أوضح في معرض تدخله أثناء افتتاح المنتدى، صباح أمس الخميس، أن بلاده تطمح لأن تصبح أرضية لتبادل وعبور الطاقة، وقطبا طاقيا بحوض المتوسط، موجه صوب أوروبا. وقال الوزير الإيطالي أن الحكومة والمقاولات الإيطالية حددت معا “الأولوية المتوسطية لتعميق تدويل نظامنا الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والذي يعد محركا لنمو الناتج الداخلي الخام للبلاد”. وعبر في هذا الصدد، عن الأمل في أن يتم إحداث منطقة أورو` متوسطية للتبادل الحر، من الآن إلى سنة 2012، بما يعد “هدفا طموحا يتوفر على قابلية التنفيذ”. وتشارك في هذه الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي المتوسطي، حوالي 600 مقاولة تمثل ما لا يقل عن 13 دولة متوسطية، فيما تتمحور أشغاله حول مجموعة من الموائد المستديرة مخصصة لموضوعات من قبيل الطاقة والماء والصناعة فائقة التكنلوجيا، واللوجيستيك والتوزيع، وكذا منتدى للأعمال حول الصناعات الصغرى والمتوسطة، التدويل والتعاون الصناعي. وتم برمجة ما لا يقل عن 1300 لقاء على هامش هذه الموائد المستديرة التي تمنح للمقاولات فرصة تدعيم علاقاتها وتحري فرص التعاون والاستثمار الاقتصادي. وتشارك أزيد من 200 مقاولة تمثل دولا أخرى، في هذا اللقاء الاقتصادي المنظم من طرف أرباب المقاولات الإيطالية ( كونفيدوستريا) والجمعية البنكية الإيطالية، بدعم من وزارتي الشؤون الخارجية والتنمية الإيطاليتين. وشارك العديد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في هذا المنتدى، من بينهم المكتب الوطني للكهرباء، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ماروك إيكسبور، والجامعة المغربية للكهرباء والإلكترونيك.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي