قدم الوفد المغربي المشارك في ندوة دولية تعقد حاليا بتونس،حول (سياسات وقوانين المنافسة في الدول الإسلامية.. الوضع الراهن والآفاق المستقبلية)،عرضا حول تجربة المغرب في مجال الحكامة الاقتصادية وقانون المنافسة.
وفي هذا الصدد أوضح الكاتب العام لمجلس المنافسة،السيد محمد المرغدي ، في عرض أمام المشاركين، أن فكرة المنافسة في المغرب، قطعت أشواطا نحو التطبيق منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ،قبل أن تتجسد بصورة رسمية مع ظهور قانون (99-06) الذي دخل حيز التنفيذ 2001. وأضاف أن مجلس المنافسة في هيكلته الحالية بدأ، بعد تنصيبه في يناير 2009 ،يتجه نحو ممارسة اختصاصاته وتطوير صلاحياته، حيث قام بعملية تحسيسية واسعة النطاق على المستوى المركزي والقطاعات المركزية،وكذا على مستوى جهات المملكة بهدف نشر ثقافة المنافسة وتعميق الوعي بمزايا المعاملات الحرة والنزيهة . وأوضح المسؤول المغربي،أن المجلس ، قام الى جانب ذلك ،بدراسة عدد من الملفات والقضايا التي أحيلت عليه والتي بلغ عددها حتى الآن 14 حالة ، بالإضافة الى إصداره رأيين استشاريين يتعلقان بالكتاب المدرسي والإرشاد البحري،وهو الآن بصدد إعطاء رأيه في عملية للتركيز الاقتصادي، تتعلق ببعض المواد الغذائية المصنعة. وبعد أن أشار الى إن المجلس يعمل على استقطاب وتكوين الكفاءات المؤهلة فنيا ونظريا في مجالي قانون واقتصاد المنافسة،قام ،بغية التعرف على بنيات الأسواق الأساسية داخل الاقتصاد الوطني ،بدراسات حول الوضع التنافسي لعدد من القطاعات. من جانب استعرض رئيس قسم أبحاث المنافسة بمديرية المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة،علاء الدين الجعفري، أمام الندوة الإطار القانوني المنظم لسياسة المنافسة والمهام والتنظيم الإداري لمديرية المنافسة والأسعار . وقال إن هذه المديرية، التي توجد تحت السلطة المباشرة للوزير الأول ،تتولى إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية في ميادين المنافسة والشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين،بالإضافة إلى السهر على حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين. وأضاف أنها تقوم أيضا ،بتنسيق مع الإدارات والمصالح المختصة، بوضع سياسة الأسعار ومشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار والمخزون الاحتياطي والسهر على تطبيقها. وفي السياق ذاته أشار إلى أن الحكومة “تستشير وجوبا” مجلس المنافسة، في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق. يذكر أن هذه الندوة التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها ممثلو 14 دولة إسلامية ومجموعة من الخبراء عن بعض المنظمات الدولية،يشرف على تنظيمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالدار البيضاء ، بالتعاون مع وزارة التجارة التونسية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي