عقد مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء ، لقاء خصص لموضوع شركة الدار البيضاء للتراث في اجتماعه المنعقد في بداية شهر أبريل الجاري.
وأوضح بلاغ في الموضوع توصلت به الجريدة ، أن اللقاء الذي حضرته المديرة العامة لشركة الدار البيضاء للتراث ، تطرقت خلاله المسؤولة ، إلى بعض الصعوبات والإكراهات ، خلال حديثها عن تقدم عملية جرد الممتلكات الجماعية، التي تم الشروع فيها من خلال تجربة نموذجية بمقاطعة سيدي بليوط. ولم يتم الافصاح عن نوعية وحجم الصعوبات والإكراهات ، التي تعيق عملية جرد الممتلكات الجماعية ، غير أن البلاغ ، أشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي ، أكد على ضرورة تمكين الشركة من كافة المعطيات والوثائق الضرورية والالتزام بمختلف المقتضيات المنصوص عليها في اتفاقية الانتداب، مع متابعة ذلك ، والانتهاء من عملية الجرد قبل متم سنة 2016 بما يمكن المدينة من ضبط سجل ممتلكاتها . كما تقرر، حسب ذات المصدر ، تفعيل لجنة التتبع وعقد اجتماعاتها بشكل منتظم، وكذا الاتفاق على أن يتم تثمين بعض الممتلكات التي تستكمل المعطيات المتعلقة بها بالموازاة مع التقدم في عملية جرد الممتلكات الجماعية إنجاز. وتتلخص مجمل مهام شركة التنمية المحلية للتراث والممتلكات Casa Patrimoine حسب التصور الذي تم إعداده و الموافقة عليه من طرف المجالس المنتخبة السابقة ، بالقيام بجميع العمليات التجارية والمالية والعقارية والاستثمارية، ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي للشركة. وقد تمت الموافقة خلال دورة شهر أبريل 2015 للجماعة الحضرية للدارالبيضاء على اتفاقية مع شركة ” الدار البيضاء للتراث والممتلكات ” من أجل تأهيل البنايات والمرافق الجماعية مثل : كنيسة ساكريكور بحديقة الجامعة العربية ، المكتبة البلدية، سوق الجملة القديم للخضر والفواكه، ملعب فيلودروم، السوق المركزي، الممرات تحت أرضية مثل ممر “الكرة الأرضية ، فاغو”.. وستقوم الشركة ، حسب التصور الذي تم تقديمه إلى المنتخبين ، بجرد شامل لكل العناصر المكونة للتراث المحلي والخصوصيات المعمارية والطبيعية المحلية؛ إعداد مخطط للحفاظ وتثمين هذا التراث بشراكة مع مختلف الهيئات العمومية والخاصة الفاعلة في مجال تدخل الشركة وتوفير الوسائل الضرورية لتدبير الجانب القانوني والعقاري والمالي والمؤسساتي؛ ضمان عمليات التدخل من أجل المحافظة وإنعاش وتدبير التراث المعماري والطبيعي المحلي في إطار إستراتيجية محددة؛ تشجيع الدراسات وأشغال الخبرة المتعلقة بالمشاريع المرتبطة بالتراث المعماري والثقافي والطبيعي المحلي؛ تعبئة الإمكانيات للتعريف بالموروث المعماري والثقافي والطبيعي على الصعيدين المحلي والدولي وإبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية في مجال المحافظة على التراث؛ توفير الموارد الذاتية اللازمة لتحقيق غرضها الاجتماعي.. وتم تحديد رأسمال الشركة في مبلغ 40 مليون درهم ( أربعون مليون درهم) ، ستساهم فيها كل من الجماعة الحضرية للدار البيضاء ب 15 مليون درهم ؛ وزارة الاقتصاد و المالية 10 مليون درهم ؛ مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى 4 مليون درهم ؛ مجلس عمالة الدار البيضاء 1 مليون درهم ؛ الأبناك و مؤسسات التامين 10 مليون درهم. ويتكون مجلس إدارة شركة التنمية المحلية للتراث والممتلكات من : والي جهة الدار البيضاء الكبرى ؛ ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)؛ الدولة المغربية ممثلة بوزارة الاقتصاد و المالية ممثلة ب ( مديرية الميزانية ، مديرية أملاك الدولة، مديرية المؤسسات العمومية و المساهمات )؛ ممثل عن وزارة التجهيز؛ ممثل عن وزارة السياحة ؛ ممثل عن وزارة الثقافة ؛ المندوبية السامية للمياه و الغابات؛ مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى؛ مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء؛ مجلس عمالة الدار البيضاء؛ ممثل عن الأبناك؛ ممثل عن مؤسسات التامين؛ رئيس جامعة الحسن الثاني؛ رئيس جمعية ” كازا ميموار ” . وللإشارة ، فشركة التنمية المحلية للتراث والممتلكات ، تشرف على أوعية عقارية ومرافق تجارية ذات أهمية كبيرة مثل فيلدروم أنفا و سوق الجملة القديم للخضر والفواكه وغيره.. ويذكر، أنه بعد انطلاق عمل شركات التنمية المحلية، كانت قد وجهت بعض الانتقادات من طرف بعض المنتخبين، قبل الانتخابات الجهوية والجماعية ، بكون مدراء شركات التنمية المحلية بالبيضاء أطلقوا أياديهم و أرجلهم في هذه المؤسسات التابعة قانونيا إلى الجماعة الحضرية للدارالبيضاء .
المصدر: شعيب ل نشر في العلم