هزت أزمة حقيقية البيت الحكومي بسبب قضية تفويت قطعة أرضية بشارع محمد السادس، تساوي عشرات المليارات لوالي الرباط بثمن رمزي لا يتجاوز 350 درهم للمتر، الأمر الذي وضع بنكيران في قفص الاتهام بسبب نشر عدد من المصادر الإخبارية التابعة لحزب العدالة والتنمية أو الدائرة في فلكه لتلك القضية وكذا إصدار وزيرا الداخلية والمالية لبلاغ مشترك يكفشان فيه حقيقة القطعة الأرضية المذكورة.
وفي هذا السياق، أكد وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية أن انخراط حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه في “الحملة المغرضة” ضد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي أمر “يبعث على الاستغراب”. ردّ وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية محمد حصاد، ومحمد بوسعيد، عن سمّياه “الحملة المغرضة” ضد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، حيث أكد الوزيران أن انخراط حزب سياسي (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية) والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه في هذه الحملة، أمر “يبعث على الاستغراب”. وأوضح الوزيران في بلاغ مشترك، صدر يوم الأحد 24 يوليوز الجاري، “توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة” ضد الوالي، أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الحسن الثاني. وأشار البلاغ المشترك إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995، مبرزا أنه كان من الأجدر بهذا الحزب وهذه المنابر الإعلامية التي تدور في فلكه “أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”. وخلص البلاغ إلى أن “هذا ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”. وكانت عدد من المصادر الإخبارية التابعة لحزب العدالة والتنمية أو الدائرة في فلكه، قد أشارت إلى أن وثائق صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، كشفت تورط عبد الوافي لفتيت، والي الرباط – القنيطرة – سلا ، في قضية تفويت قطعة أرضية تساوي عشرات المليارات بثمن رمزي في شارع محمد السادس، الذي يعد أحد أرقى الأحياء بالرباط . وبحسب الوثائق المذكورة، فإن لفتيت حصل على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 4000 متر مربع في أرقى أحياء العاصمة الإدارية بثمن لا يتجاوز 350 درهما للمتر المربع. وحسب نفس الوثائق، فإن الملك الذي “حصل” عليه والي الرباط يعود إلى أملاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، وقد أشر عليه المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط في وقت سابق. وفي سياق ذي صلة، طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، مناضلي ومناضلات الحزب، بالإمتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والالية، المتعلق بوالي الرباط . ودعا بنكيران في توجيه لمناضلي ومناضلات حزب المصباح، إلى عدم تقديم أي تصريح بشأن البلاغ المشترك بين وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية بخصوص تفويت بقعة أرضية لوالي جهة الرباط مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهم للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة.
المصدر: يوسف شلابي نشر في نون بريس