أدانت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، قرار تعميم الباكلوريا الدولية الفرنسية في الثانويات التأهيلية بالمغرب، الذي وقعه وزير التربية الوطنية المغربي رشيد بلمختار مع نظيره الفرنسي معتبرة أن “هذه الخطوة تعد نوعا من التمييز بين أبناء الوطن الواحد وتمايزا بين المدارس العمومية، خاصة بين التي ستدخل في نسق الباكالوريا الدولية الفرنسية وبين سواها”.
وقالت الجمعية، في بيان أصدرته مؤخرا بأن هذا القراريجعلنا أمام تعليم للعامة، وتعليم للخاصة، وتعليم لخاصة الخاصة؛ مما يكرس نخبوية المعرفة ويقصرها على فئة منتمية إلى الفضاء الثقافي الفرنسي، ويخصها بتأهيل معين”. ووصف البيان خطوة الوزير بأنها ” انفرادية وبدون مقدمات، ولا سابق تشاور مع النقابات التعليمية، أو الجمعيات المهنية، أو الفاعلين التربويين، أو جمعيات المجتمع المدني المنشغلة والمشتغلة بقضايا التربية والتعليم قبل اتخاذ قرار بهذا الحجم”، يورد الزباخ في بيان الجمعية ذاتها. و اعتبر ذات المصدر هذا القرار بأنه من “القرارات الإستراتيجية المصيرية التي تروم فرنسة التعليم المغربي وعلمنته وتغريبه، بدل العمل على تنزيل السياسة اللغوية الوطنية التي أتى بها الدستور الجديد”.و بأن قرارا كهذا ” يعد تكريسا للنخبوية وتهريبا وقرصنة للكفاءات، أساتذة ومتعلمين، وضربا لتكافؤ الفرص بينهم”، قبل أن تسجل ما سمته “تراجع الوزارة عن ثانويات التميز بدعوى النخبوية داخل المنظومة الوطنية، لتكرسها لصالح منظومة أجنبية” . وجددت الجمعية رفضها للتبعية التربوية الفرنكوفونية، وسياسة التفرقة التربوية بين أبناء الوطن الواحد، والتنكر لمبادئ المغربة والوحدة، وترسيخ الهوية الوطنية الدينية والعربية .. وتدعو إلى ضرورة التراجع عن الاتفاقية حفاظا على مصداقية البكالوريا الوطنية وهوية واستقلال النظام التربوي المغربي.
المصدر: فؤاد المودني نشر في نيوز24