أكد بلاغ باسم القصر الملكي اليوم ، أن القرار الجديد لمجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية هو “امتداد للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق”.
ونوه البلاغ بالجهود التي بذلها العاهل المغربي في هذا السياق وقال بأنها رافقتها “تعبئة قوية لجميع الفاعلين السياسيين والقوى الحية للأمة٬ عكست الإجماع المتجدد والمتواصل حول القضية الوطنية. ” . وقال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني الذي تلا هذا البلاغ بأن هذا القرار ” يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها٬ والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات كما يوضح بطريقة محددة٬ دقيقة ونهائية إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي”. وأضاف البلاغ بأن القرار الجديد لمجلس الأمن يؤكد على الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى صاحب الجلالة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون خلال الاتصال الهاتفي ليوم 25 غشت 2012. وذكر البلاغ أن القرار “أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي. وبذلك فإن الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي”. كما أن هذا القرار، يضيف الناطق الرسمي، لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية٬ بل يعترف القرار ويشيد كذلك بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وفي هذا اعتراف من الأمم المتحدة بالجهود الوطنية والمبادرات التي أطلقها العاهل المغربي. وختم البلاغ بالتذكير ب ” التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء ” والتي ” يبقى حل هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ضرورة إستراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة ومن أجل بلوغ النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المغاربية ” .
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24