توصلت الجريدة “العلم” برسالة من الكاتب المحلي لحزب الاستقلال الاخ احمد اليملاحي بصفته نائبا ثالثا لرئيس المجلس القروي لجماعة الساحل إقليم العرائش ، يخبر فيها رئيس المجلس أنه تلقى مكالمة هاتفية من السلطة المحلية تخبره بضرورة المشاركة في أشغال اللجنة الإقليمية لتتبع قضايا المقالع غير القانونية .
وأضاف في معرض رسالته أنه تمت الاستجابة لطلب السلطة،وتكليفه رفقة احد التقنيين التابعين للجماعة لمعاينة استخراج رمال البحر من مقلع غير مرخص . ويستغرب اليملاحي لما لم يتقدم المجلس القروي لجماعة الساحل باستدعاء رسمي مثل باقي المصالح الأخرى التي حضرت المعاينة والاقتصار على الاستدعاء بالهاتف أثناء انعقاد الاجتماع حسب نص الرسالة . وعبر احمد اليملاحي عن عدم رضاه على تدخل رئيس دائرة وادي المخازن مركز الساحل في أشغال اللجنة ،وإصراره على معاينة بعض الأحجار الموضوعة في أرض تابعة لعضوين بالمجلس ويتعلق الامر بمحمد أكروح و أحمد الفيزازي،واستبعاد المعاينة لأحجار أخرى توجد بدواوير متعددة كالنكارجة وعين قطاع و النجارين ودكالة . ويحمل الكاتب المحلي لحزب الاستقلال المسؤولية لرئيس دائرة وادي المخازن،ويعتبره مسؤولا عن انتشار المقالع غير المرخصة بجماعة الساحل كونه يتعامل بازدواجية ومحسوبية اتجاه مسؤولين سابقين بالمجلس،ويتغاضى على تحرير محاضر لمقالع توجد في ملكية سياسيين نافذين بالجماعة .كما يحمله مسؤولية السكوت على استغلال “توفنة” في ملكية الجماعة تم استغلالها من طرف برلماني دون إشعار المجلس أو إشراكه . ويؤكد اليملاحي انه من المفروض على رئيس الدائرة أن يلزم الحياد،وان يقف مسافة واحدة بين كل المكونات السياسية بالجماعة،وأن لا يكون بطريقة من الطرق وسيلة لتلميع الصور . ويضيف المعني أنه من الأجدر على رئيس دائرة وادي المخازن إدراج جميع الملاحظات التي طرحها لإدراجها في محضر الاجتماع السالف الذكر،وألا يرفض تحرير المحضر قصد توقيعه إلى حين تسجيل شكاية مجهولة في حق مستشاري المجلس محمد اكروح واحمد الفيزازي. ويتساءل صاحب الرسالة كيف يبرر رئيس دائرة وادي المخازن هذا التصرف؟وهل سيتعامل مع كل الشكايات المجهولة بنفس المنطق إذا كان موضوعها أشخاص لهم مقالع بالجماعة . ويختم رسالته بالقول إن سنة 2016 هي سنة انتخابية والاستحقاقات على الأبواب ورئيس الدائرة أكثر الناس يدرك أن جماعة الساحل بؤرة توتر انتخابي، لذا نلتمس من كل المسؤولين التدخل عاجلا من اجل إرغام رئيس الدائرة على عدم وضع جماعة الساحل إقليم العرائش فوق صفيح ساخن .
المصدر: محمد بلمهيدي نشر في العلم