أصيب 30 إطارا مُعطلا، يوم الأربعاء 22 ماي، في تدخل أمني عنيف إثر عزم الأطر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان.
ونقل عدد من المصابين إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط فيما خضع آخرون لإسعافات باشرها زملاؤهم مكان الحادث. وعرفت الشوارع المحيطة بالبرلمان عملاية كر وفر بين الأطر ورجال الأمن ما خلق حالة ارتباك وسط حركة المرور واستياء المارة. ويأتي هذا التصعيد الأمني في وقت تصر فيه الحكومة على رفض توفير مناصب شغل للمعطلين خارج إطار إجراء المباريات. وتعقدت أزمة بنكيران أكثر مع المعطلين بعد تصريحات لحميد شباط، أمين عام حزب “الإستقلال” أحد مكونات الحكومة المغربية، أكد فيها عن إمكانية تشغيل 80.000 معطل، الشيء الذي رأى فيه مقربون من “العدالة والتنمية” تحريضا للمعطلين ضد بنكيران في إطار حرب الاستنزاف التي يخوضها ضد حكومة “العدالة والتنمية”. ويحمل بنكيران ورفاقه حزب “الإستقلال” مسؤولية تفاقم هذا الوضع، بعد أن عودت حكومة عباس الفاسي المعطلين على التشغيل خارج إطار إجراء المباريات، في حين تؤكد مصادر متطابقة أن الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران سبق لها وأن اتخذت قرارات استثنائية خاصة بسكان الصحراء عندما أقدمت على التوظيف المباشر لخريجين وأطر من الصحراء بدون اللجوء إلى مسطرة المباراة، وذلك ضدا على قرار رئيس الحكومة نفسه، عبد الإله بنكيران الذي أعلن أمام البرلمان بأن التوظيف المباشر بدون مباراة غير قانوني وغير دستوري، ليفتح بذلك على نفسه معركة مازالت متواصلة مع الخريجين العاطلين في الرباط ممن سبق لهم أن وقعوا اتفاقا مع الحكومة السابقة عام 2011 تعدهم فيه بالتوظيف المباشر عام 2012، لكن مع وصول الحكومة الحالية رفضت تنفيذ الاتفاق بدعوى أنه مخالف للقانون ويتعارض مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة في الفرص.
المصدر: لكم نشر في لكم