أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أصدرته أخيراً بخصوص احتجاجات الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أن أطرافا اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى كانت وراء مجموعات المحتجين بكل من الدار البيضاء ومراكش وإنزكان.
وأضاف البلاغ أن هذه المجموعات عمدت إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها، والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها إلى المواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع وسط المحتجين أدى إلى وقوع إصابات خفيفة، وتسجيل حالات عديدة من التظاهر بالاغماء في صفوف المتظاهرين. وحول التفسيرات التي أعطيت لمسألة «الأطراف التي اعتادت الركوب على مطالب فئوية» والتي ذهب أصحابها إلى أن وزارة الداخلية تعني بهذه الأطراف جماعة العدل والاحسان، قال حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية بجماعة العدل والإحسان، إنهم في الجماعة لا يرون أنفسهم معنيين ببلاغ الداخلية، موضحا في تصريح لجريدة «العلم»: «أن الداخلية إن كانت تقصد جهة ما بعينها فمن الواجب السياسي أمام حدث من هذا النوع، أن تسمي الأمور بمسمياتها ماعدا ذلك لا نرى أنفسنا معنيين». وأضاف بناجح أنه أياً يكون المقصود بهذا التلميح فهو لا يعدو أن يكون محاولة من السلطات لتبرير القمع والمجزرة التي ارتكبت في حق هؤلاء الأساتذة يوم الخميس الماضي. وأفاد أنه عوض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في فتح تحقيق جدي يكشف المسؤولين عن ارتكاب هذا الحدث وترتيب الجزاءات وجبر الضرر للأساتذة المتضررين، فإنها تحول الموضوع وتلفت الأنظار بإثارة مثل هذا الحديث حتى تشغل الرأي العام. وذكر عضو العدل والإحسان أن : «تكرار حكاية «الركوب» واستعمال هذا الوصف المشين في محطات متعددة كما حدث عند الاحتجاجات ضد «أمانديس» بالشمال والأطباء. وأن نفس القاموس (الركوب) يتداول من طرف الدولة، واعتبر ذلك فيه تحقير وصفه بالخطير والمشين في حق الأساتذة وهم من نخب هذا المجتمع. وأكد أنه على الدولة عوض الحديث عن حكاية الاستغلال والركوب أن تبادر إلى حل المشاكل الاجتماعية وفي ذلك تستبق الأمور وتسحب البساط من أمام الذين تعتبرهم يركبون المطالب الفئوية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أوضحت في بلاغها: «أن مجموعات الطلبة المنتمين إلى ما يسمى ب: «التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين» قامت في إطار خطواتها التصعيدية التي انطلقت من 7 أكتوبر الماضي بمحاولات لتنظيم مسيرات احتجاجية يوم الخميس 7 يناير الجاري بعدد من المدن للمطالبة بحذف المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف. وأضاف بلاغ الداخلية أنه إذا كانت هذه المسيرات لم يتم التصريح بها وتم تبليغ قرارات منعها للمعنيين بالأمر فإن بعض الطلبة أصروا على تنظيمها في خرق للقانون، مشيرا إلى أنه أمام ذلك قامت السلطات المحلية والقوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية بمحاولات لثني المحتجين عن الاستمرار في خرق القانون، ومطالبتهم بفض تجمهراتهم وهو ما استجاب له الطلبة بكل من فاس وطنجة.
المصدر: عزيز اجهبلي نشر في العلم