وصف صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، والأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، تصريحات نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة الحالية حول معارضة مصالح وزارة المالية في عهد مزوار توظيف المعطلين من حملة الشهادات العليا، بأنها مغالطات عارية من الصحة، وهروب من تحمل المسؤولية في توظيف المعطلين الذين سبق للحكومة السابقة أن أبرمت اتفاقا معهم لتشغيلهم.
ونقل متحدث باسم حزب مزوار، عنه قوله لموقع “لكم. كوم”، إن الاتفاق المبرم بين الأطر العليا المعطلة والحكومة السابقة، تم تحت إشراف الوزير الأول السابق، وأن مصالح وزارة المالية كانت ملتزمة بكل بنوده، وخصصت مناصب مالية في مشروع ميزانية مالية عام 2012 الذي أعدته وقدمته إلى البرلمان قبل أن يسحب، لتأتي الحكومة الحالية بقانون جديد. ونسب نفس المصدر إلى مزوار قوله إنه كان وزيرا في حكومة سياسية، المسؤول الأول والأخير عن قراراتها هو الوزير الأول، معتبرا تصريحات البركة محاولة لإبعاد المسؤولية عن صهره عباس الفاسي. وكان نزار بركة قد كشف، السبت 24 نوفمبر، أمام البرلمان أن صلاح الدين مزوار رفض عندما كان وزيرا للمالية في حكومة عباس الفاسي، التوقيع على مرسوم كان سيسمح بتوظيف عدد من الأطر العليا المعطلة التي تطلق على نفسها اليوم “معطلو محضر20 يوليوز”، نسبة إلى محضر الاتفاق المبرم معهم من قبل الحكومة آنذاك والذي التزمت فيه بتشغيلهم في السنة الموالية، لكن حكومة عبد الإله بنكيران رفضت تطبيق ذلك الاتفاق استنادا إلى الفصل 77 من الدستور الجديد الذي ينص على تكافؤ الفرص. وسبق لنزار بركة أن رفض مقترح تعديل تقدم به حزبي “الأصالة والمعاصرة” و “التجمع الوطني للأحرار” يدعو إلى تخصيص 10 في المائة من مناصب الشغل التي جاء بها مشروع القانون المالي لعام 2013، لحاملي الشهادات المعطلين المشمولين بالاتفاق المبرم مع الحكومة السابقة.
المصدر: لكم نشر في لكم