تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارا يمدد سنة واحدة مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وذكر فيها لأول مرة ضرورة تحسين حقوق الانسان .
وفي القرار الذي تبنته بالإاجماع الدول ال15 الأعضاء ” أكد المجلس تعهده بمساعدة الأطراف للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول “. وأضاف أنه أخذ علما ب ” الطريق المسدود الحالي ” ودعا الدول في المنطقة إلى مزيد من التعاون لإنهاء هذا الوضع . ولم تسمح 10 جولات من المباحثات غير الرسمية برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2007 بالخروج من المأزق بحسب دبلوماسيين . ويؤكد القرار لأول مرة أهمية ” تحسين وضع حقوق الإنسان ” في الصحراء الغربية التي توازي مساحتها مساحة بريطانيا لسكان عددهم 500 الف نسمة . ويشيد مجلس الأمن ب ” إقامة مجلس وطني مغربي لحقوق الإنسان “. وبعد عقدين على إنشاء بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية دعا المجلس ” الأطراف إلى المضي في عزم سياسي والعمل في أجواء ملائمة للحوار لدخول مرحلة مفاوضات مكثفة ” . وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو أن القرار مختلف عن الذي صدر العام الماضي . وصرح لفرانس بريس أن ” الإطار السياسي الجديد هو التدابير التي اتخذها الملك المغربي والتدابير التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان ليس فقط من خلال إنشاء مؤسسات مغربية بل أيضا من خلال السماح لكل المقررين لحقوق الإنسان بزيارة المغرب وأخذ مجلس الأمن ذلك في الاعتبار ” . وقال المتحدث باسم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب إن ” البوليساريو كانت تفضل وجود آلية واضحة لحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية كما كانت الحال بالنسبة إلى 99% من عمليات حفظ السلام في العالم “. وقد ضم المغرب المستعمرة الإسبانية سابقا عام 1976 لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تدعو إلى إستفتاء حول تقرير مصيرها بينما يريد المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا رافضا أي فكرة استقلال .
المصدر: مرايا برس نشر في مرايا برس