في أول رد لها على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نادي قضاة المغرب، أول أمس السبت 6 أكتوبر، أمام محكمة النقض بالرباط، خرجت وزارة العدل والحريات ببلاغ وجهت من خلاله انتقادات للشعارات التي رددها المشاركون في الوقفة والتي اعتبرتها الوزارة ” شعارات مستهلكة ومجمع عليها وترفع في كل المناسبات ومن قبل كافة الجهات والفئات”.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الحالية “هي مرحلة إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة وأن المطلوب من السادة القضاة هو الإسهام في هذه المرحلة بطريقة إيجابية مباشرة أو غير مباشرة بأدائهم المهني الجيد٬ وقضائهم على المتخلف والمتراكم من الملفات التي تثقل كاهل العدالة وتسيء إلى صورتها٬ واقتراحاتهم البناءة٬ وليس من خلال الوقفات ورفع الشعارات خاصة إذا كانت شعارات مستهلكة ومجمع عليها وترفع في كل المناسبات ومن قبل كافة الجهات والفئات”. “واعتبارا للشعارات والمطالب التي تضمنتها اللافتات المرفوعة خلال هذه الوقفة والمتمثلة أساسا في ضمان استقلال القضاء وتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة ومحاربة الرشوة”٬ يضيف المصدر ذاته٬ فإن المطلوب من القضاة “أن يحاربوا الرشوة من خلال ممارساتهم القضائية النزيهة٬ ذلك أنه ليس كل من حضر الوقفة الاحتجاجية منسوب للصلاح والنزاهة كما أنه ليس كل من غاب عن هذه الوقفة منسوب للانحراف والفساد”. وأبرزت الوزارة أن “محاربة كل أشكال الفساد وعلى رأسها الرشوة تعتبر من أولويات الحكومة الحالية٬ ومن أجله تم الأمر بفتح العديد من المتابعات أمام القضاء بسبب الرشوة في كافة القطاعات٬ كما أحيل بعض القضاة على المجلس الأعلى للقضاء لذات السبب”. وشددت الوزارة على أن “استقلال القضاء أمر حسمه الدستور في ما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء٬ وأوجب على القضاة٬ كلما اعتبروا أن استقلالهم مهدد٬ أن يحيلوا الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة”. وبناء على ذلك٬ يقول البلاغ٬ “فتحت وزارة العدل والحريات٬ تحت الرعاية السامية لجلالة الملك٬ حوارا وطنيا حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة على أرضية ميثاق وطني تتوافق عليه كافة المكونات المجتمعية ليعرض على البرلمان الذي ستبقى له الكلمة الأخيرة باعتباره ممثلا للشعب المغربي في تنظيم السلطة القضائية وعلاقات المؤسسات بعضها ببعض على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة”. وأكد المصدر ذاته أن الحكومة “واعية تمام الوعي بعدم ملاءمة أجور القضاة وعازمة على الرفع منها خاصة بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى وذلك في إطار تصور شمولي على قاعدة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة المرتقب”. وذكرت الوزارة، “بتأكيد جلالة الملك٬ في الخطاب الذي ألقاه خلال ترؤسه لحفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يوم 08 ماي 2012٬ على أن الميثاق المرتقب ينبغي أن يكون ميثاقا واضحا في أهدافه محددا في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوطا في آليات تفعيله”. كما ذكرت بإعلان وزير الاقتصاد والمالية في المجلس الوزاري المنعقد بمراكش يوم الخميس 04 أكتوبر 2012 أن مشروع قانون المالية المرتقب “سيأخذ بعين الاعتبار الكلفة اللازمة للإصلاح٬ كما سبق لوزير العدل والحريات أن رهن مركزه الحكومي أمام ممثلي الشعب في البرلمان بتحسين أجور القضاة خلال أمد أقصاه سنتان”. وبذلك٬ يقول البلاغ٬ فإن موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة أصبح محسوما٬ موضحا أن القضاة “لم يكونوا في حاجة إلى الوقفة المذكورة للتنبيه إليه مع كل هذه المعطيات”.
المصدر: وومع نشر في لكم