المراسل كليميم/ الجماعة القروية لاسرير دخل قرار منع صلاة الجمعة بمسجد اهل حايين بالدائرة الثانية بجماعة اسرير . اسبوعه الثالث و لا زال الجميع يترقب، وسط سخط و استياء عميق ، ما ستسفر عنه وعود الجهات المسؤولة. سكان الدائرة المشار اليها يرابطون كل جمعة بالساحة امام المسجد و يؤذون الصلاة هناك ( انظر الصورة). اما القائد و باقي اجهزة السلطات الامنية، من رجال درك و استخبارات مدنية وعسكرية ، يكتفون بمراقبة الوضع و صياغة التقارير عن تحركات المصلين و المصليات.؟ و لمعرفة الأسباب خلف قرار المنع؛أكد متتبع للشأن العام المحلي وعضو سابق بالمجلس الجماعي لاسرير على انه واكب اللقاءات التي تمت مع المسؤولين ، حول وضعية المسجد، و سجل غياب اي تقصير من جانب الجمعية المشرفة عليه. فيما يتعلق باحترام المساطير و الاجراءات الجاري بها العمل. غير انه اشار الى وجود اطراف ( لم يحددها) هي من تحرك الاشياء في الخفاء.؟ و في ذات السياق اكد عضو من الجمعية المشار اليها نفس الشيء. حيث تساءل عن ما الفائدة ؟ من الحديث عن المجتمع المدني و دوره في الوقت الذي تنسف جهوده كما هو الحال بالنسبة لجمعيتنا.اجل نحن ،كاطار جمعوي، عملنا على توحيد الجهود و تنسيقها ،ايمانا بشعار مساهمة المجتمع المدني في التنمية و تجويد الحياة. و نشاطنا لم يكن في الظلام بل في يتم في واضحة النهار و كل الجهات المسؤولة ،محليا و اقليما و حتى مركزيا على اطلاع تام بما نقوم به.؟ و الوزارة الوصية على القطاع ساهمت بنسبة معينة من تكاليف تشيد المسجد موضوع المنع. و اليوم وبعد قطع كل هذه الاشواط ليس من المقبول ان يقف مُحرر اداري يتعلق “برخصة اقامة صلاة الجمعة” عائقا امام تمتيع المواطنين بحق من حقوقهم كما انه ليس من المستساغ ان يستغرق تحرير “صك الغفران” اكثر من ثلاثة اسابيع ؟ ألم يكن من الافضل؟ و الحالة هذه اشعار الساكنة ، من خلال الجمعية ، على ان تشييد المسجد، بالمواصفات التقنية و المعمارية المدرجة في تصميمه، لا يعني انه سيسمح بإقامة صلاة الجمعة فيه.؟ ان قرار المنع قرار جائر ينسف روح المبادرة و التضامن و كل الشعارات حول دور المجتمع المدني في التنمية و الاكثر من ذلك يضر بصورة المغرب كأرض للتسامح و التعايش الديني. فكيف .؟يمكن لهذه الصورة ان تستقر وتشع بهاء و مؤسسات الدولة تحرم موطنيها من اداء شعيرة دينية، من صميم الدين الرسمي للدولة، بحجج اوهن من بيت العنكبوت.؟ ان مرور اكثر من ثلاثة اسابيع و اختيار لعب دور المتفرج و الحرص على تكرار الوعود ،دون بذل جهد لتجاوز عقدة المنشار. !! يعني هناك محاولة التفاف على حق مشروع و انصياع خلف الحرب الضروس ، التي تدور رحاها داخل دهاليز الوزارة الوصية و مصالحها الخارجية بالمنطقة. و التي بسببها دخل الترخيص نفق المساواة و المحسوبية .؟ ان خيار سياسة فرض الامر الواقع عبر التلويح ب “انتظار موافقة المركز” دون تحقيق نتيجة.؟ خيار غير موفقا خصوصا بمنطقه ملفها الاجتماعي و التنموي لم تزيده الممارسات اللامسؤولة الا ثقلا. و الانتظار لن يدوم طويلا و المخرج ، حسب ما ورد على لسان رجل قانون من تلك الجماعة، هو ان كل الاشكال و الصيغ مشروعة لصيانة الحقوق المكفولة بمنطوق الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من طرف المغرب.؟
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس