عبر عبد العالي بنعمور رئيسمجلس المنافسة عن أمله في أن ينتقل مجلس المنافسة من سلطة استشارية وإبداء الرأيإلى سلطة تقريرية في أقرب آجال، وذلك عبر تعديل بعض بنود قانونه الأساسي لتتوسعصلاحياته ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي.
وأبرز بنعمور، في عرض حول “الممارسات المنافية لقواعدالمنافسة” قدمه خلال لقاء جهوي تواصلي نظمه المجلس مساء الخميسالماضي بمكناس بعدلقاءي الرباط والدار البيضاء ، أهمية المنافسة في الحكامة الاقتصادية ودور مجالسالمنافسة على المستوى العالمي، ووضعية مجلس المنافسة بالمغرب وحصيلة أعماله منذتأسيسه والصعوبات التي واجهها والآفاق المستقبلية. وأوضح أن حرية الأسعار تعتبر أساس المنافسة التي تحقق نتائج إيجابيةلفائدة المستهلك وتنافسية النسيج الاقتصادي، إلا أن حرية السوق وكذا المنافسة يسجلبنعمور- لا يحترمها بعض الفاعلين في السوق عبر ممارسات منافية لقواعدالمنافسة التي تهم الاتفاقيات غير المشروعة والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن. أما بالنسبة لدور مجالس المنافسة على المستوى العالمي، فأبرز بنعمور أن أهدافها تكمن على الخصوص في احترام المنافسة الحرة ومحاربة الممارساتالمنافية لها ومراقبة التمركزات، فيما تكمن آليات تدخلها في التحسيس والجزاء معاستقلال سلطات المنافسة وتميزها بالطابع التقريري وتوفرها على سلطة الإحالة الذاتيةوالسلطة التقديرية. وبخصوص وضعية مجلس المنافسة المغربي، فقد أبرز رئيسه أن له نفسالأهداف إلا أن ممارسة مهامه مختلفة عن الممارسة الدولية خاصة وأن دوره استشاريوغير تقريري وليست له إمكانية الإحالة الذاتية، ولا يتوفر على الاستقلال المطلوب فيتركيبته. وأشار إلى أن أنشطته تشمل التحسيس بثقافة المنافسة عبر ندواتومحاضرات للتعريف بالتجاوزات، والقيام بدراسات قطاعية والقيام بالإجابات عنالإحالات وطلبات الرأي التي تطلبها الحكومة واللجان البرلمانية وجمعيات الدفاع عنالمستهلك ذات المنفعة العامة والقضاء، والجهات، والمنظمات والغرف المهنية،والنقابات فيما وزارة الشؤون الاقتصادية هي المعنية بالبحث في قضايا المنافسة. وأوضح في رده عن تساؤلات الحضور وجود تداخل بين قضايا المنافسةوحماية المستهلك، مشيرا إلى أن النموذجين الأمريكي والبولوني يجمعان ما بين سلطةالمنافسة وحماية المستهلك، وباقي المجالس في العالم تفرق بينهما، مؤكدا أهمية دراسةمعايير الجودة التي تعد الحماية الوحيدة للمستهلك في ظل عولمة الاقتصاد . وخلص بنعمور إلى أن الآفاق المستقبلية التي يستشرفها المجلستكمن على الخصوص في مواكبته للتجارب الدولية وتعديل القانون المنظم له، وأن يحظىبحق الإحالة الذاتية بالاستقلالية في القرار رغم أن المجلس يعمل إلى غاية الآن بكلحرية وبدون تدخلات في إطار الصلاحيات المخولة له. وأعلن أن أشغال المجلس خلال سنة 2009، توجت بالنظر في 11 ملفا لطلبالرأي، تم قبول ستة منها، فيما قرر المجلس بشأن ثماني دراسات خلال السنةالجارية. وكان السيد محمد فوزي والي جهة مكناس تافيلالت عامل مكناس قد قدم فيبداية اللقاء عرضا مستفيضا عن المجلس الذي يعد ضمن الأوراش الجديدة التي فتحها الملك محمد السادس، بهدف تحرير المبادرة وترسيخ قاعدة القانون وضمانالنزاهة والشفافية للحياة الاقتصادية. وتطرق السيد فوزي لمهام المجلس الذي يعمل تحت وصاية الوزير الأول،من خلال إبداء الرأي حول تنظيم الحكامة الاقتصادية ومحددات المنافسة خلال تقديممشاريع قوانين ترتبط بالإشكالية العامة للمنافسة من طرف الحكومة. كما أبرز أن من صلاحياته تشجيع المقاولات على وضع آليات عمليةللتنظيم الذاتي بهدف تفادي المخالفات المنافية لروح المنافسة واجتناب خرق القوانينالتي تنظم أنشطتهم وتكوين الموارد البشرية في مجال المنافسة الحرة، وتحسيس المقاولةعلى احترام قيم المواطنة، وإصدار توصيات اللجوء إلى الزجر ضد الممارسات المنافيةلقواعد المنافسة. يذكر أن المجلس، الذي أنشئ مطلع السنة الماضية، يضم 12 عضوا ستةيمثلون الإدارة وثلاثة خبراء في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاكوثلاثة يمثلون الجمعيات والغرف المهنية، إلى جانب ثلاث لجان قطاعية تهم “الموادالاستهلاكية الأساسية ” و”المنتوجات الاقتصادية” و”الخدمات والمالية”.
المصدر: و م ع نشر في مرايا برس