ردت و زيرة الخارجية السويدية، مارجوت وولستروم، بقوة على ما أسمته “عمليات الإعدام ألا قانونية التي يروح ضحيتها الفلسطينيين”. وذلك خلال مداخلة لها في مناقشة في البرلمان السويدي حسب صحيفة ” هآرتس ” العبرية. فبعد أن انتقد النواب السويديون حكومة بلادهم التي وصفوها بالمنحازة للفلسطين. أجابت وزيرة الخارجية السويدية بأن لإسرائيل كامل الحق في الدفاع عن سلامة وأمن مواطنيها أمام عمليات الطعن التي يقوم بها بعض الفلسطينيين، لكن عقوبة القتل بدون محاكمة أو مثول مسبقين أمام القانون ما هي إلا اغتصاب للإنسانية، وتماد في ممارسة سياسة التعذيب التي يتجرعها الشعب الفلسطيني.
وكرد تدخل إسحاق باكمان، سفير تل أبيب لدى ستوكهولم ، على الخط قائلا إن إسرائيل تلتزم بالمعايير الأخلاقية وإنها حريصة على الجانب القانوني أكثر من أي دولة عربية , مضيفا أن ضمان السيادة و الدفاع عن المواطنين حق مشروع تماما كحق الدول في ردع الإرهاب و مواجهته. ذلك في الوقت الذي ألغى فيه نائب المستشار النمساوي ” رينهولد ميترلينير” زيارته إلى إسرائيل بسبب إصرار الجانب الإسرائيلي على عقد اللقاء في القدس الشرقية المحتلة . هذه الزيارة كان من المرتقب أن تجمع نائب المستشار النمساوي، الذي يشغل كذلك منصب وزير العلوم والتكنولوجيا بنظيره الإسرائيلي، أوفير اكونيس، لبحث سبل التعاون في المجال العلمي. وكان هذا الأخير مصرا على استقبال الوفد في مكتبة بالقدس الشرقية ليكون الرد رفضا قويا من الجانب النمساوي بيد أن الاتحاد الأوروبي والقسم الأكبر من المجموعة الدولية لا يعترفون بضم إسرائيل القدس الشرقية بعد احتلالها إثر حرب 1967. في هذا السياق، أكد أحمد أويحمان، رئيس المرصد المغربي لمحاربة التطبيع، أنه على كل من يحترم نفسه أن يدين الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، والتي تصب في منحى النضال العنصري لاحتلال الأراضي الفلسطينية, وكسر ظهر شعبها الذي يتوق إلى العيش في أرضه. مضيفا في تصريح ل”العلم”، أن القول بأن “الإعدامات هي دفاع عن المستوطنين الإسرائيليين” ما هو إلا تبرير و شرعنه لعمليات التقتيل المتكررة.
المصدر: العلم نشر في العلم