ازالت الحظر عن المجتمع المدني تطبيقا لا شعارا ورقيا لا تراخيا في خطوة مع انها اتت متأخرة ونتاج حراك العديد من الفاعلين الجمعويين، الا انها تعد كمضمون استجابة سريعة مطلوبة لنتاج ذلك الحراك الضروري للحمة الوطنية وتطور ورقي المجتمع المغربي ، حيث اعلن عن تأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي في طانطان ساهم في ازالة الحظر عن المجتمع المدني، حرصا على المساواة بين المواطنين والمواطنات ، وتشجيعا للتشاور العمومي ثم تشجيعا لتكافؤ الفرص في الولوج للوظائف الانتخابية واشراك المواطن الفعال في تحمل المسؤولية الجماعية، حيث احدثت قوانين تنص على تكوين هيئة ذات طبيعة استشارية وفق برنامج عمل ممنهج تشاركي متضمنا لحاجيات الجماعة وتقييم مواردها وان ياخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي باعتبارها الية من الاليات الجديدة ، التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد للجماعات ، وتفعيلا لدستور 2011 الذي نص على الديمقراطية التشاركية ومساهمة المجتمع، تهدف هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي الى اعداد وتتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المحلية، كما تهدف ايجاد الية مؤسساتية مكلفة بابداء الرأي في القضايا المتعلقة بالتنمية المحلية ومشاركة النساء ووضع افكارهم في التنمية المحلية وربط المقاربة المجالية بمقاربة النوع والقضاء على التميز بين الرجال والنساء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بطانطان تعتبر أول تجربة اسست بدعوة من رئيس المجلس الجماعي لتعزيز وتفعيل مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي في السياسات العمومية والبرامج التنموية المحلية, و تقف عند المعايير المطلوبة للانخراط في الهيئة كما هو مجدد في النظام الداخلي للمجلس كاحترام مقاربة النوع ، حيث تم تخصيص نسبة ثلاثين في المائة للنساء من مجموع اعضاء الهيئة، للسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة وتحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ولقد حدتث الهيئة بشكل ديمقراطي ونزيه تم انتخاب الاعضاء علنا بوجود رئيس المجلس الجماعي واعضاء المجلس ومسؤولين في السلطة. الشارع الثقافي وكذا الوعي الطانطاني المدني وغيره السابح في تيار الوطنية والغارق بحب الاصلاح والتحرك الجاد نحو الاصلاح المؤسساتي ، يرى ان الخطوة وان ما زالت كمخاض ولادة على مقتربات التجريب المجتمعي ، الا اننا ننظر اليها كخطوة ايجابية نأمل منها الكثير في تحقيق المساواة وخلق فرص العمل وتطوير مؤسسات الدولة وحماية المجتمع من امراض خطيرة قد اكلت واهلكت اخرين.
المصدر: سعيدة جبران نشر في صحراء بريس