إن الاصلاحات التي شهدها المغرب منذ سنة 2011 تزامنا مع الربيع العربي و الذي تمخض عنه مراجعة للدستور مرورا بالعديد من المستجدات التي همت مختلف جوانب تدبير الشأن العام من بينها صدور مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية،هذا التحول الهام لم يغير شيئا في عقلية المسؤول عن إدارة نيابة التعليم بكلميم باب الصحراء في تدبيره لكل مناحي الشأن التعليمي. وفي هذا المقال سيتم الوقوف خصيصا على بعض الخروقات الخطيرة التي تهم صفقة التدبير المفوض للحراسة و النظافة التي منحت لشركة “ترالام TRALAM” على أساس التطرق مستقبلا لفضائح المطاعم المدرسية و الداخليات وبعدها الاعتمادات المالية الهائلة المرصودة لأدوات ووسائل المكاتب الادارية والمؤسسات التعليمية وكذا الميزانيات الخاصة بالاصلاحات والترميم. وإذا كانت أوراش الإصلاح والتغيير التي فتحتها الدولة منصبة حول تحديث الادارة ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة ودعم الحكامة الجيدة للمرفق العمومي باعتبار صلتها المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين ولكونها رافعة أساسية للتنمية البشرية و الاقتصادية و الإجتماعية ببلادنا ، فإن المسؤول عن قطاع التعليم بكلميم تجاهل كليا كل القوانين و التوجيهات الرسمية التي تركز على أن الصفقات العمومية التي ترصد لها الدولة الملايير لتستعمل وتصرف في تدبير الشأن العام بقطاع التعليم وأحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات و القواعد والشروط لإبرامها وتنفيدها حماية للمال العام و حرصا منه على الشفافية و الحكامة الجيدة، ففي الواقع نجد العكس حيث حول المسؤول عن قطاع التعليم بكلميم كل النصوص القانونية إلى حبر على ورق وتحولت معها الصفقات العمومية إلى مزاد يلفه الغموض والتعتيم ولا أحد يعرف نوع الصفقة أو مدتها ، موضوعها أومبالغها المالية ، و كل المعطيات الضرورية التي تغيب عن كل الشركاء التربويين وما بالك بفعاليات المجتمع المدني الرقيب الخارجي على صرف الأموال العمومية ليبقى هدف المسؤول عن قطاع التعليم فقط تلبية رغباته اللامتناهية متسترا وراء دفتر التحملات الذي يصنع على المقياس ليكون مرتعا للفساد و المحسوبية و الزبونية . ولجرد بعض الخروقات الخطيرة لقانون الصفقات العمومية و كذا قانون مدونة الشغل . نعود إلى : المادة (7) من المرسوم رقم 2-12-349 ل 08 جمادى الاولى 1434 الموافق ل : 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية المركز عليها في دفتر التحملات الخاص بالصفقة المبرمة بين:
شركة “ترالام TRALAM” و النائب الإقليمي بإعتباره الآمر بالصرف وصاحب المشروع تم التأكيد على ما يلي : تبعا للمادة (7) من المرسوم رقم 2-12-349 ل 08 جمادى الاولى 1434 الموافق ل : 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية : – الصفقة الواردة بموجب طلب العروض تكون قابلة للتجديد . – تجدد الصفقة تلقائيا من سنة إلى أخرى لمدة ثلاث سنوات متتالية . – يتم إحتساب مدة الصفقة بدءا من تاريخ البدئ الفعلي في صرف الأجور عن طريق أمر بخدمة . – يمكن لأحد الطرفين من تلقاء نفسه إيقاف تجديد الصفقة شريطة إخبار الطرف الثاني كتابيا في أجل أقصاه 31 أكتوبر من العام نفسه مما ينتج عنه فسخ تلقائي للصفقة –الالتزام المالي للصفقة المتجددة يتم تحديده وفق المبلغ الإجمالي. لكن في السنة الأولى من عمر الصفقة يقف ا لالتزام أعلاه على المبلغ ا لاجمالي للمدة الفاصلة بين تاريخ الشروع في أداء المستحقات و آخر السنة في حدود ما هو متوفر من السيولة الخاصة بالسنة المالية . –بالنسبة للسنة الأخيرة , الالتزام المالي يناسب المدة المتبقية للوصول إلى النهاية الإجمالي للصفقة . وعندما لا يتم الوفاء بالالتزام المالي بموجب سنة مالية يتم فسخ الصفقة تلقائيا. فانطلاقا من مضمون المرسوم نكشف للعيان مسرحية إدارة شركة “ترالام TRALAM” و النائب الإقليمي للتعليم بكلميم من خلال تبادل الأدوار وصولا إلى إفراغ الصفقة من هدفها الأساسية اقتصاديا و اجتماعيا خصوصا دعم النمو و التشغيل بهذه المنطقة الجنوبية من وطننا الحبيب التي هي في أمس الحاجة إلى الصرامة في صرف المال العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية وتنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي والتاريخي في ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة ليوم 06 نونبر 2014. أما الحقائق المروعة والخروقات المسجلة في إبرام صفقة التدبير المفوض للنظافة و الحراسة منذ وضع ملفات المنافسين إلى الحلقة الأخيرة المطبوخة في هذا الملف نسردها بكل امانة كما يلي : إسناد أمور تتبع الصفقة عبر كا مراحلها لأحد أعوان النائب عديم الضمير و الأخلاق لا علم له ولا حول ولا قوة إلا الانبطاح لسيده وصاحب نعمته ، في حين يتم إقصاء الكفاءات ذوي الإختصاص و الضمير الحي. ومؤخرا و بدون موجب حق,يساوم نائب التعليم بكلميم ومعه مدير شركة “ترالام TRALAM” عاملات وعمال النظافة والحراسة للتنازل عن %60 من اجورهم المتأخرة عن شهور4 و5 و6 و7 لسنة 2014. بماذا يفسر وضع كل التسهيلات و المعطيات حتى السرية رهن اشارة مدير شركة “ترالام TRALAM” امام بقية المتنافسين قبل و اثناء فتح الاظرفة التي تحول الى مسرحية تحبك امام ممثل المالية ؟ هل يوجد في مجال الصفقات العمومية شركة ما،كشركة “ترالام TRALAM” التي حددت هامش ربحها ب 00 صفر درهم ثم تتحايل على القانون وتجهز على حقوق وأجور الشغيلة بتزكية من نائب التعليم ؟ هل قانون الوظيفة العمومية يسمح بالمزاوجة بين العمل في القطاع العام وتدبير ادارة شركة بالقطاع الخاص ،شركة “ترلام TRALAM” نمودجا؟ تتساءل شغيلة الحراسة و النظافة العاملة بشركة “ترالام TRALAM” ومعها الراي العام عن مصير الاعتمادات المالية المخصصة لمواد النظافة وأدوات العمل ولباس عمال الحراسة التي لم يستفيدوا منها قط؟ فبأ ي حق تقتطع إدارة شركة “ترلام TRALAM” اجور العاملات والعمال؟ ومن المستفيد يا ترى من هذه الملايين التي تم قرصنتها كل شهر من أرزاق وعرق جبين هذه الفئة المقهورة ؟ * فبدلا من أن تحصل عاملات النظافة اللواتي يعملن 3 ساعات في اليوم على 954,72 درهم كحد أدنى للأجر طبقا لمنطوق دفتر التحملات ، لا يتوصلن الأب 750 درهم شهريا. * أما بخصوص عمال الحراسة فبدلا من 2547,92 درهم كحد أدنى للأجر طبقا لمنطوق دفتر التحملات اكتفت الشركة بصرف 2000 درهما شهريا فقط . لفائدة من تحول أجور مناصب الشغل الخاصة بالحراسة والنظافة المدونة بدفتر التحملات ولا أثر لها على أرض الواقع ؟ * ورش النظافة بالتعليم الإبتدائي خصص لها في دفتر التحملات 61 منصب شغل ولكن في الواقع لا يعمل سوى 51ِ عاملة * ورش النظافة التعليم الإعدادي خصص لها في دفتر التحملات 53 منصب شغل ولكن في الواقع لا يعمل سوى 31 عاملة * ورش النظافة بالثانوي التأهيلي خصص لها في دفتر التحملات 59 منصب شغل ولكن في الواقع لا يعمل سوى 38 عاملة * أما ورش الحراسة بالإعدادي خصص لها في دفتر التحملات 43 منصب شغل ولكن في الواقع لا يعمل سوى 28 عامل * ورش الحراسة بالنيابة والملحقة خصص لها في دفتر التحملات 06 منصب شغل ولكن في الواقع لا يعمل سوى 03 عمال * ورش الحراسة بالثانوي التأهيلي خصص لها في دفتر التحملات 48 منصب شغل ولكن في الواقع لا يعمل سوى 27 عامل والسؤال المطروح على كل المسؤولين بهذا الوطن الحبيب وكل الغيورين على المصلحة العامة ودعاة التغيير والإصلاح : “الى متى سيظل هذا الظلم الإجتماعي وسياسة الريع والإمتيازات لفائدة لوبيات الفساد بقطاع التعليم نيابة كلميم جاثما على كرامة وحقوق شغيلة التدبير المفوض لأوراش الحراسة والنظافة الذي تفتقد فيه العدالة الاجتماعية والحد الآدنى للحقوق التي ضمنها الدستور المغربي وقانون مدونة الشغل وكل المواثيق الدولية .؟ ” عن الإتحاد الإقليمي الكونفدرالي
المصدر: كليميم نشر في صحراء بريس