شهدت عملية التحفيظ الجماعي بجماعة أسرير خرقاً سافراً يمس جوهر عملية التحفيظ الجماعي الذي ينبني بالأساس على المجانية ، من خلال إقدام بعض الأشخاص المحسوبين على رئيس جماعة أسرير القروية التابعة لإقليم كلميم بابتزاز المواطنين الراغبين في الإستفادة من مزايا التحفيظ الجماعي ، وذلك عن طريق فرض رسوم غير قانونية تتراوح ما بين 400 درهم و 3000 درهم حسب مساحة الأرض المراد تحفيظها ، وهو الشيء الذي أكده مجموعة من المواطنين الذي دفعوا مبالغ مادية مقابل تحفيظ أراضيهم ، والذين أكدوا لنا أثناء استقراء رأيهم عن عملية التحفيظ المجاني أنهم كانوا ضحايا هذه الإبتزازات من سماسرة مقربين من رئيس جماعة أسرير.
هذا الإجراء غير القانوني الذي تم التحايل فيه على ساكنة جماعة أسرير ، يخالف جملة وتفصيلاً مقتضيات ظهير التحفيظ الجماعي 1.69.176 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية ، ويضرب بشكل صارخ ما جاء في فصله الثالث الذي ينص على ” أن جميع الأعمال المتعلقة بمسطرة العقارات الداخلة في منطقة التحفيظ الجماعي تنجز دون صائر” ؛ على اعتبار أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تتحمل تكاليف إقتناء ونقل وغرس الأنصاب طواعية ودون استخلاص أية رسوم من المُلاك الراغبين في تحفيظ أراضيهم. هذا ومن حرصنا على توجيه ساكنة جماعة أسرير لتحفيظ أراضيها في إطار المجانية ، أنها يجب عليها توخي الحذر وأن تفطن لتلاعبات بعض الخارجين عن القانون ، حتى لا تقع ضحية للتحايل والتدليس الممارس من طرف هؤلاء السماسرة الذين يجبرون المواطنين البسطاء بجماعة أسرير على تأدية مبالغ مالية لا تذهب إلا لجيوب بعض المنتفعين من منتخبي الجماعة وبصفة غير قانونية ، وبه وجب إعلام وتنوير ساكنة جماعة أسرير بمجانية التحفيظ الجماعي على غرار ما تم مؤخراً بجماعة القصابي المجاورة لجماعتهم. هذا الأمر خلف إستياء عارم لدى ساكنة الجماعة حول تواطؤ السلطات المحلية (قائد قيادة أسرير) ورئيس الجماعة في فرض تلك الرسوم غير القانونية على تحفيظ أراضي قروية هي في الأصل مجانية طبقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، مما دفع بمجموعة من ساكنة جماعة أسرير إلى وضع شكايات بهذا الخصوص لدى المصالح الولائية بعمالة إقليم كلميم من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن المتورطين في هذه القضية وتقديمهم إلى العدالة واسترجاع أموالهم المنهوبة.
المصدر: امبارك الوادنوني نشر في صحراء بريس