يعد إقليم السمارة من بين الأقاليم النائية باعتبار أقرب مدينة منه هي العيون والتي تبعد بأكثر من مئاتي كيلومترمما يحثم على الجهات المسؤولة توفير كل حاجيات ساكنة تقدر بحوالي أربعة وستون ألف نسمة وخصوصا التطبيب والعلاج والتي تعد مشكلة تؤرق مضجع غالبية الساكنة وخصوصا الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
ومن خلال بعض العروض داخل القاعات المكيفة، وأثناء سرد الإحصائيات والمنجزات والمبالغ المرصودة، يتخيل المرء أن الأمور عادية وأحد الحقوق الأساسية توفر غير أن الواقع غير ذلك وأقل ما يمكن قوله أن الوضع الصحي مزري حيث ضعف الخدمات المقدمة بعد انعدام الموارد البشرية الكافية والمتخصصة وغياب التجهيزات الأساسية. فالتحاليل البسيطة لفقر الدم والملح وما شابه ذلك في غالبية الأوقات لم تجر في حينها بسبب عدم جاهزية آلات المختبر ودائمة الأعطاب وما يزيد الطين بلة إنعدام المختبرات الخاصة وعيادات الأخصائيين بالإقليم ، ويكون المستشفى الإقليمي الوجهة الوحيدة لغالبية الساكنة دون أن تحظى بالرعاية الصحية الكاملة في غالبية الأمراض كالجهاز الهضمي والأسنان والتحاليل والأشعة بسبب انعدام التجهيزات الكافية والمتطورة بالمركز الإستشفائي أما العمليات الجراحية فتعرف المد والجزر ولا تنجز إلا الحالات المطمئنة جدا نتيجة عدم وجود طبيب التخدير والإنعاش من جهة ووجود طبيب جراح واحد، يستفيد من نصف كل شهر للراحة بالإضافة إلى الرخص الإدارية وبذلك يكون قسم الجراحة شبه معطل. أما قسم المستعجلات في الليل وأيام العطل يكون شبيها بالسوق الأسبوعي فكثرة المرضى والضجيج والبكاء وهم في طابور وطول الإنتظار وبالمقابل طاقم طبي ضعيف لا يتعدى طبيب عام وممرض وهما على أعصابهما وبدون أذنى المعدات “وما كاين غير كور وعطي لعور”. أما المراكز الصحية السبعة بالأقليم فلا تختلف وضعيتها عن المستشفى الإقليمي والسمة البارزة هي التوزيع الغير العادل للأطر التمريضية وانعدام الأطباء العامون ببعضها وخصوصا تلك التي تستقبل أكبر عدد من الساكنة كالمركز الصحي لحي السلام والمركز الصحي لربيب أما المراكز الصحية القروية الثلاث فلا تعدوا أن تكون أشباحا ولا تفتح إلا في المناسبات الخاصة ولضرورة محددة. وتجمع الساكنة أن الاستشفاء بالإقليم لا زال يعرف عدة نكسات ولا يلبي طموحاتهم رغم كل المساحيق ويعد المستشفى الإقليمي في نظرهم مجرد نقطة عبور، فكل من قدر عليه اللجوء إلى هذا المرفق الصحي، يقوم بكل الحسبات ويتذكر كل الطرق لتوفير ثمن البنزين ذهابا وإيابا لسيارة الإسعاف في اتجاه مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون (240كلم) والذي بدا يرفض استقبال مرضى إقليم السمارة بسبب عدم وجوده بنفس الجهه، أو نحو المستشفى العسكري بمدينة كلميم (360 كلم) أو مستشفى الحسن الثاني بأكادير(600كلم) وهي دوامة تنضاف لتأزيم حالة المريض وتعميق معانات العائلة والممرض المرافق والسائق على حد سواء. ونشير أن مكتب الأداء بالمستشفى مفتوح باستمرار ولا تنسيق بين الخدمات المعطلة وتأدية الفاتورة، فغالبا ما يتم تسديد ثمن فاتورة ما لكن الخدمة مؤجلة إلى أجل غير مسمى بعد إصلاح الأعطاب. ويستمر المستشفى الإقليمي بنقص حاد في الموار البشرية والمعدات الطبية مما يهدد سلامة الساكنة دون أن تتحرك الحكومة الحالية لوضع حد لهذا العبث وهذا ما دفع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية لدق ناقوس الخطر خلال بيانها، مطالبة بإسقاط الحكومة التي تهتم برضى الصناديق الدولية وتعمل على إذلال مواطنيها وبنفس المناسبة دعت إلى مسيرة احتجاجية في اتجاه المستشفى الإقليمي والتي كان مصيرها المنع. وفي انتظار بلورة التخريجة الفريدة لوزارة الصحة بنقل المرضى بالمرواحيات والتي لا يراها المواطن البسيط إلا في الأفلام، فإن ساكنة السمارة في حاجة ماسة إلى تجهيز المستشفى الإقليمى والمراكز الصحية وتوفير الموارد البشرية بالقدر الكافي والإختصاصيين منهم وتوفير كل الظروف لقيامهم بالواجب المهني، فهل من مهتم بإنسانية هذه الساكنة لتمكينهم من حقهم المشروع في الصحة؟؟؟؟
المصدر: ابراهيم بنوفغى نشر في صحراء بريس