في رده على تصريحات نائب “العدالة والتنمية”، بتلقي تعويضا ماليا “من تحت الطاولة” بقيمة 40 مليون سنتيم شهريا، قال صلاح الدين مزوار إن الجميع في وزارة المالية والاقتصاد يستفيد من نظام التعويضات المعمول بها في هذه الوزارة منذ 1965. وأكد مزوار بأن هناك نحو 18 ألف موظف في الدولة يحصلون على تعويضات وأنها “قانونية”.
وكان مزوار يدافع عن نفسه أمام المكتب التنفيذي لحزبه “التجمع الوطني للأحرار”، عندما قال بان الجميع استفاد من نظام التعويضات بما فيهم الوزيرين الحاليين على رآسة وزارة المالية والاقتصاد، الاستقلالي نزار البركة، وإدريس الأزمي المنتمي إلى حزب “العدالة والتنمية”. وحسب ما أوردته جريدة “أخبار اليوم” في عدد نهاية الأسبوع، قال مزوار إنهما حصلا على تعويضات مثلهما مثل باقي كبار موظفي وزارة المالية عندما كانا موظفين بالوزارة التي يرأسانها حاليا، إلا أنه لم يكشف عن حجم التعويضات التي كانا يتلقانها. وطالب مزوار بالكشف عن أسماء جميع الموظفين والوزراء السابقين الذين كانوا يتلقون تعويضات. من جهة أخرى كشف مزوار أن مبلغ التعويض الذي كان يتلقاه هو ثمانية ملايين سنتيم شهريا وليس 40 مليون سنتيم كما صرح بذلك نائب “العدالة والتنمية”، إلا انه لم يوضح مدى قانونية هذا التعويض وعن أي خدم كان يعوضه خاصة وأن مبلغ التعويض كما اعترف هو بذلك يفوق حجم الراتب الشهري للوزير الذي يعادل نحو سبعة ملايين سنتيم مع احتساب تعويضات اخرى من بينها السكن. إلى ذلك قالت جريدة “الأحداث المغربية” في عدد نهاية الأسبوع، إن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، تراجع عن قرار مقاطعة جلسات البرلمان وايضا عن مقاضاة النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” الذي اتهم مزوار بتلقي تعويضات غير قانونية طيلة وجوده على رأس وزارة المالية والاقتصاد لمدة اربع سنوات. — تعليق الصورة: (من اليمين إلى اليسار) البركة، مزوار، الأزمي
المصدر: لكم نشر في لكم