في حضور وزراء من الحكومة, لم يفوت مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الفرصة, خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة يوم تواصلي حول تفعيل صندوق التكافل العائلي, للإشارة إلى الصعوبات التي واجهتها انطلاقة الصندوق في عهد الحكومات السابقة.
اللقاء الذي شهده مقر وزارة العدل والحريات بالرباط مساء أول أمس الأربعاء, سرد خلاله الوزير الرميد المراحل التي قطعها صندوق التكافل العائلي منذ الخطاب الملكي الداعي إلى التفكير في إحداث الصندوق سنة 2002 إلى حدود خروجه للوجود السنة الماضية. وحتى يتم تلافي العراقيل التي حالت دون تفعيل الصندوق المذكور في مدة أقل من عشر سنوات, تحدث وزير العدل والحريات عن الإجراءات التي تم اتخاذها: “بعد أن تتقدم الأم بطلب إلى المحكمة يقرر رئيس هاته المحكمة ما إن كان الطلب مستوفيا لجميع الشروط فيحيله في ظرف 8 أيام على صندوق الإيداع والتدبير المعني بصرف المستحقات المالية للمطلقات وأطفالهن وهو أمر يتطلب الكثير من الوثائق والوزارة ستعيد النظر في بعضها من أجل تبسيط المساطر حتى تتم العملية بيسر”. على أن استفادة 803 امرأة بمتم سنة 2012, دفع نزار بركة, وزير الاقتصاد والمالية للحديث على حرص الحكومة الإسراع بتفعيل الصندوق من خلال رصد: “مبلغ أولي في حدود 160 ميلون درهم وهو المبلغ من المنتظر أن يعرف خطا تصاعديا”. من جانبها, لم تخفي بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية, كأحد الأطراف المعنية بتفعيل صندوق التكافل العائلي, ملاحظتها حول المخصصات المرصودة للمستفيدات: “350 درهم للفرد وأزيد من ألف درهم بالنسبة للأسرة تبقى غير كافية دون شك”. ومن وجهة نظر الوزيرة الحقاوي, فإن الدعم المالي, على أهميته, إلا أنه يجب أن يكون مرفوقا بالمواكبة النفسية والاجتماعية كسبيل لمحاربة العنف الأسري والتفكك العائلي. لكن الجانب التقني المرتبط بإحداث صندوق التكافل العائلي, فقد تكفل به صندوق الإيداع والتدبير الذي سيسهر على صرف مخصصات المستفيدات, وحتى التسيير المالي والإداري الذي عهد به فقد طمأن أنس العليم المدير العام ل”السيديجي” بأن: “عمليات صندوق التكافل العائلي ستكون مراقبة من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض”. وللتتبع مدى نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المتمثلة في حماية النساء المطلقات وأطفالهن, اقترحت الوزيرة الوحيدة في الحكومة بعض المحاور كتتبع الآثار الاجتماعية للصندوق, نهج سياسة القرب من خلال توسيع شبكة المستفيدين من خدمات الصندوق التكافل العائلي ووضع معايير لقياس أثر استفادة الأطفال من خدماته ووصولها إليهم. على أن هذه المقترحات تستدعي تضافر جهود العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية التي سيعكس نجاح الصندوق من عدمه انسجام هذه الأطراف وتوحدها حول نفس الهدف. مصطفى بوركبة
المصدر: رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية