قال مصدر موثوق، إن بعض مهنيي سيارات الأجرة
بالدار
البيضاء
أقدموا صباح أمس الثلاثاء على توزيع بيانات تفيد الرفع من تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في العاصمة الاقتصادية، بيانات تفيد زيادة درهم واحد في عدّاد سيارة الأجرة الصغيرة عند كل انطلاقة ودرهم واحد لسيارة الأجرة الكبيرة لكل راكب. وشدد ذات المصدر على أن هذه الزيادة تبقى غير قانونية لكون وزارة الداخلية في شخص ولاية
الدار
البيضاء
، الساهر الأول على النقل لم تقرر أي زيادة وأن اجتماعات التشاور بين الفاعلين المتداخلين في قطاع النقل عن طريق سيارات الأجرة
بالدار
البيضاء
مازالت مستمرة وأن المجال أصبح مفتوحا ل”التضارب” واستغلال المواطنين، خصوصا أن
الدار
البيضاء
عرفت صباح أول أمس الإثنين مسيرة شارك فيها العديد من السائقين وأرباب سيارات الأجرة، وهو ما يعني أن الزيادة الأخيرة في المحروقات والتي لم تحسب لها حكومة بنكيران من شأنها أن ترفع التوتر بين المواطنين وأرباب سائقي سيارات الأجرة من جهة، وأن ترفع كذلك درجات الاحتقان لدى المهنيين بمعية المواطنين ضد الحكومة، علما أن
الدار
البيضاء
وحدها تعرف حظيرة قوية من سيارات الأجرة يناهز أسطولها أكثر من عشرين ألف سيارة موزعة مابين أجرة صغيرة وأجرة كبيرة وتشغل أكثر من أربعين ألف سائق، بمعدل سائقين على الأقل لكل سيارة أجرة. وفيما قالت مصادر متطابقة، إن مسيرة أول أمس التي دعا إليها تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب المشكل من خمس نقابات هي النقابة المغربية لمهنيي النقل والفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل والاتحاد العام الديمقراطي للشغل واتحاد النقابات المهنية بالمغرب، والكونفدرالية الوطنية للشغل، تبقى مجرد بداية احتجاج ولفت انتباه الفاعلين بالقطاع في انتظار أن يلتحق بهم باقي النقابات. ودعت نقابة النقل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مسيرة وطنية لأرباب الطاكسيات والسائقين والفاعلين بهذا القطاع ضدا على الزيادة في أثمان المحروقات التي أعلنت عنها الحكومة قبل أسبوعين من دون استشارة المركزيات النقابية. وقال محمد الحراق عضو نقابة النقل بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الزيادة التي جاءت من دون استشارة النقابات وفي وقت يعيش فيه المغرب على وقع تداعيات الأزمة العالمية تستدعي وقفة احتجاجية كبيرة في النوع والكم على غرار مسيرة وطنية لكل الفاعلين في القطاع ومعهم المهنيين في قطاع النقل بصفة عامة. وبخصوص الزيادة في أسعار ركوب الطاكسيات بالعاصمة الاقتصادية، شدد الحراق على أنه لا قرار في الزيادة في الوقت الراهن تم اتخاذه من طرف المسؤولين في مشاوراتهم مع المهنيين وممثليهم، مادامت المناقشات آخذة بين ممثلي كل النقابات المهنية والمسؤولين في الولاية ووزارة النقل، ومادام الوالي في آخر المطاف هو من بيده قرار الزيادة بعد نهاية المفاوصات. وكان تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب نظم الإثنين
بالدار
البيضاء
، مسيرة احتجاجية تعبيرا عن رفضه الزيادة في ثمن الوقود. وشارك فيها أزيد من 400 سيارة أجرة كبيرة وصغيرة، انطلقت من ملتقى شارعي محمد السادس وشعيب الدكالي (عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان) في اتجاه ولاية جهة
الدار
البيضاء
حيث نظم المحتجون اعتصاما. وطالبت النقابات المكونة للتحالف بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول بين المهنيين والسلطات ومراجعة مدونة السير، وضمان تسوية حقوق السائقين والمهنيين الاجتماعية والاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسكن الاقتصادي.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية