قال اتحاد كتاب المغرب إن “لجوء وزارة الثقافة إلى تكذيب ما نشرته الصحف الوطنية بخصوص تعديل قانون الجائزة، إنما هو تزييف للحقيقة ومغالطة جديدة من الوزارة للرأي العام”.
وكانت قد تداولت أن بنسالم حميش، وزير الثقافة، يفكر في تمديد فترة استحقاق جائزة المغرب للكتاب من سنة إلى سنتين، غير أن وزارة الثقافة، ردت في بيان، بأنها لن تجري أي تغيير على البرمجة الزمنية لهذه الجائزة. لكن اتحاد كتاب المغرب كشف، في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن حميش كان يعتزم، بالفعل، تمديد فترة الاستحقاق، قبل أن يتراجع أمام رفض أغلبية المثقفين، الذين استشارهم في الموضوع. وفيما يلي نص بلاغ المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب: “على إثر البلاغ الذي أصدر اتحاد كتاب المغرب، عبر وسائل الإعلام الوطني المكتوب والإلكتروني، والذي عبر فيه المكتب التنفيذي للاتحاد عن شجبه لمشروع مقترح لوزير الثقافة، يقضي بتعديل قانون جائزة المغرب للكتاب، عبر تحويل موعدها من سنة إلى سنتين وتقليص أصنافها التعبيرية إلى ثلاثة، بادر وزير الثقافة، في بداية الأسبوع الماضي إلى عقد اجتماع مع بعض المثقفين، مع تغييب تام لاتحاد كتاب المغرب مرة أخرى، مع أنه هو الجهة المعنية بإثارة القضية، وذلك بغاية التشاور معهم فيما أثاره الاتحاد، بخصوص مقترح الوزير القاضي بتعديل قانون الجائزة المذكورة. وقد أسفر هذا الاجتماع، الذي لم تتم الإشارة إليه عمدا في البيان الذي أصدرته وزارة الثقافة أخيرا، إلى رفض أغلبية المجتمعين تعديل القانون المذكور، وتمكنوا بالتالي من إقناع الوزير بالعدول عن قراره. وقامت وزارة الثقافة في أعقاب ذلك بإصدار بيان باهت ومتسرع وخال من أي إقناع، تؤكد فيه أن جائزة المغرب للكتاب ستبقى سنوية، وأن ما نشرته بعض الصحف الوطنية بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة. ولمزيد من التوضيح وتنوير الرأي العام، فإن ما نشرته بعض الصحف الوطنية على لسان وزير الثقافة وبعض مساعديه، إثر صدور بلاغ الاتحاد، إنما يؤكد حقيقة ما نشرناه في بلاغنا، كما أن البيان الطارئ لوزارة الثقافة، إنما جاءت صياغته بناء على استشارة الوزير مع بعض الفعاليات الثقافية، وهو ما كنا قد نبهنا إليه الوزير في بلاغنا السابق، من حيث ضرورة تكثيف استشاراته قبل اتخاذ مواقف مبتسرة تجاه قضايا أساسية، قد تتجاوز دائرة نفوذ وزارته، فضلا عما يكون الوزير قد تلقاه، في هذا الإطار، من تعليمات من رئيس الحكومة، الذي كان اتحاد كتاب المغرب قد راسله في شأن جائزة ثقافية تحمل اسم الدولة المغربية. من هنا، فإن لجوء وزارة الثقافة إلى تكذيب ما نشرته الصحف الوطنية بخصوص تعديل قانون الجائزة، إنما هو تزييف للحقيقة ومغالطة جديدة من الوزارة للرأي العام. وبما أن العبرة بالخواتم، فإن ما يهم المثقفين والكتاب والرأي العام الثقافي هو تحقق جانب مما طالبنا به وزير الثقافة، وذلك موقف ننوه به، وإن كان يحسب أصلا لبعض مثقفينا ممن عارضوا، في اجتماعهم، قرارات الوزير الانفرادية والمخيبة للآمال. نتمنى أن تقوم وزارة الثقافة بمراجعة إيجابية ل”جائزة المغرب للكتاب”، وتطويرها، والرفع من قيمتها المالية، ولم لا إضافة جوائز أخرى للشباب، تكون في مستوى النبوغ المغربي الحديث، في مختلف مجالات الفكر والإبداع”.
المصدر: لكم نشر في لكم