قال عبد السلام أبودرار، رئيس “الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة” وهي هيئة رسمية، إن الحكومة لم تتجاوب مع أغلب المقترحات التي قدمتها لها والرامية إلى محاربة الفساد.
وانتقد أبودرار افتقاد الحكومة إلى ما اسماها ب”مقومات البعد الإستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد”. وقال إن الحكومة بعد تلقيها لمقترحات هيئته “اكتفت بتحيين برنامج عملها وفق مقاربة لا تستوعب مقومات البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، ولم تدرج ضمن أولوياتها المقترحات الأساسية ذات الأثر الفوري والمباشر على الرأي العام، والمرتبطة على الخصوص بتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتحصين الجهاز القضائي بالاستقلالية والتخصص اللازمين للاضطلاع بدوره الأساسي في مكافحة الفساد والمفسدين”. وأضاف أبودرار، في حوار خص به موقعي “لكم” و”كود”، أن إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للهيئة، لي لا يقل أهمية عن الإعلان عن المراجعة الدستورية الشاملة. بما “أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في عمل الهيئة تكون فيها قادرة على مكافحة الفساد وليس فقط الوقاية منه، وقادرة أيضا على التحري والإحالة على القضاء بدل الاكتفاء بإبداء الرأي الاستشاري كما ينص على ذلك القانون الحالي المنظم لعمل الهيئة”. وأوضح أبودرار أن القانون الجديد النظام لعمل الهيئة، سيمنحها “صلاحيات البحث والتحري، والولوج إلى المعلومات مع كامل الإمكانيات القانونية لدفع المؤسسات والإدارات العمومية للإدلاء بحصيلة أنشطتها”. وكشف أبودرار عن وجود عدة معيقات حالت دون قيام الهيئة بعملها في السابق، ولخصها في “صعوبة تطويق الفساد ومحاصرة المفسدين بفعل عامل التكتم وطغيان السر المهني وغياب قضاء متخصص وعدم فعالية نظام العقوبات، إضافة إلى محدودية دور المساءلة وإعطاء الحساب، ثم تفشي ظاهرة الإفلات من المتابعة والعقاب، وكذا ضعف فعالية النظام القضائي، فضلا عن هشاشة آليات انخراط المواطنين في التبليغ عن الفساد، وأخيرا غياب البعد الاستراتيجي لسياسة المكافحة”. من جهة أخرى قال أبودرار إن هيئته “رصدت مجموعة من الثغرات العميقة التي تسمح بتحقيق امتيازات مادية أو معنوية، شخصية أو مرفقية، تؤثر بشكل عام على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحياد القرارات، حيث قدمت بشأنها عدة مقترحات وتوصيات”. وأضح أن هذه الثغرات تهم “الجمع بين ممارسة السلطة والأنشطة الاقتصادية، وكذا الجمع بين عدة مهام ومسؤوليات، إضافة إلى الاستثناء الذي يبقي الدولة خارج نطاق مقتضيات المنافسة في إطار التدبير المفوض، فضلا عن نواقص نظام الصفقات العمومية”. وحسب أبودرار فإن مقتضيات المرسوم الحالي للهيئة “ضيقت نطاق الفساد المشمول بتدخل هذه الأخيرة وحَصَرَتْهُ في الرشوة والأفعال المرتبطة بها، مما فوت على الهيئة السند القانوني لاقتحام هذا المجال الحيوي، الأمر الذي سيجعلنا، في أفق المراجعة القانونية المقبلة، معززين بالصلاحيات القانونية التي ستسمح لنا بتحصيل المعلومات الكافية والكفيلة بالتشخيص والتقييم الموضوعيين لهذه المعاقل، للخروج بالتوصيات والاقتراحات المنشودة في هذا الشأن”. وبخصوص آداء الهيئة التي أنشأت عام 2009، قال رئيسها إنها تقدمت إلى السلطات العمومية بثمانية توجهات استراتيجية ترجمت إلى 25 اقترحا تم تصريفها في 113 إجراء عملي، همت بشكل عام الآليات الزجرية، والشأن السياسي والحزبي، والصفقات العمومية، والقطاعين العام والخاص، والإعلام والتواصل والشراكات.. وكشف أبودرار أن الهيئة منذ إنشائها توصلت حتى الآن بحوالي 175 شكاية عن الفساد، أحالت منها على السلطات القضائية المختصة 14 شكاية. كما توصلت بما مجموعه 617 تبليغ عبر البوابة الالكترونية www.stopcorruption.ma المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، منها 157 تهم بالفعل المقاولات. — تعليق الصورة: عبد السلام أبودرار
المصدر: لكم نشر في لكم