نظم المناضل الحقوقي والناشط السياسي والصحفي (ع أ) وقفة احتجاجية اليوم الخميس 27دجنبر 2012 أمام مقر مندوبية الأوقاف وذلك احتجاجا على ما أسماه حرمانا من حقه الدستوري في الاشتغال داخل إطار جمعوي يهتم بتسيير شؤون أحد المساجد بالإقليم ويرجع سبب هذا الحرمان اللا دستوري واللا قانوني و اللا إنساني لمندوب الأوقاف (ب و) الذي تجامل على هذا المناضل المعروف بمواقفه الشجاعة والمناهضة للفساد والمفسدين والذي يفضع كل أشكال التسيب المستشري في عدد من الإدارات والمجالس المنتخبة بالإقليم ومن بينها مندوبي الأوقاف التي نشر حول مندوبها العديد من المقالات بناء على شكايات المواطنين وعدد من الجمعيات التي تشرف على بعض المساجد ، وانطلاقا من هذا الخلاف الشخصي الذي لا علاقة له بالمجال الجمعوي أو بمجال تسيير شؤون المساجد رغم كونها تابعة لمندوبية الأوقاف إلا أن هذه الجمعيات تخضع لقانون الحريات العامة ،وقد رفض المناضل الخضوع للأمر الواقع حيث اشترط المندوب على رئيس الجمعية الذي انتخب مكتبها في جمع عام قانوني ومصرح به لدى ذات المندوب ولدى السلطات المحلية وقد تم انتخاب المناضل المحتج بالإجماع من طرف الجمع العام لما يعرفه عليه الجميع من مصداقية وجدية في العمل والشفافية في التسيير باعتباره يشتغل في عدة جمعيات،اشترط المندوب حذف اسم هذا (الشخص) أعضاء المكتب ان أرادت الجمعية الحصول على تزكيته بداعي أن هذا الشخص غير مرغوب فيه من طرف المندوب والسبب واضح وهو خوفه من اطلاعه على بعض الخبايا التي لا يريد المندوب انكشافها من قبيل صفقة صباغة المسجد المعني التي أشرف عليها المندوب والتي كلفت مبلغ 120 ألف درهم وكل من لاحظ نوعية الصباغة يجزم بأن الصفقة فيها تلاعب واضح ومكشوف وما خفي كان أعظم ،هذا وقد ردد المحتج الذي كان مساندا بعدد من المناضلين في الحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل شعارات تندد بسلوك المندوب وتطالب بتطبيق القانون ومحاسبة هذا الأخير على تصرفه هذا الذي لا يمت للعهد الجديد للسلطة بصلة بل هو تصرف يعود للعهود البائدة ، كما أنه وجه العديد من الشكايات لعامل الإقليم ووالي الجهة ووزير الأوقاف ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأكد على عزمه مواصلة النضال حتى يتراجع المندوب عن موقفه المتعنت والغير قانوني ويفتح تحقيق في الموضوع من طرف الجهات المختصة كما وعد بخوض اشكال نضالية أكر تصعيدا في الأيام القليلة القادمة دفاعا عن الكرامة وعن سيادة القانون.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس