ستشهد المحكمة الابتدائية بطانطان صباح يوم الخميس 27 شتنبر 2012 الجلسة الاستئنافية الخامسة لمحاكمة ستة نشطاء من حركة 20 فبراير بتهمة ” التجمهر غير المسلح تم تفريقه بالقوة “. مؤازين بثلاثة محامين من هيئة أكادير .
هذا وقد تم النطق بالحكم ابتدائيا على النشطاء بشهرين موقوفي التنفيذ في فاتح دجنبر2011 وتم استئناف هذا الحكم من طرف النشطاء لأن الأدلة التي قدمتها الشرطة القضائية نفسها كانت تبرئ المتابعين أكثر مما تدينهم حسب مرافعات هيئة الدفاع. وقد أكد المحامون أن هذه المحاكمة سياسية بامتياز لأنها تمس حقوق الإنسان في التجمهر السلمي والتعبير عن الرأي ، كما سجلت الهيأة مجموعة من الخروقات طالت الملف المعروض على المحكمة والمتمثلة أساسا في عدم الالتزام بتطبيق ظهير 1958 بشأن تفريق التجمعات العمومية وخاصة الفصلين 19 و 20 منه. و المحاضر المفبركة والجاهزة ( حيث أن محضر أحد المتابعين، 34 سنة، تضمن حضور والده للاطلاع والتوقيع) والإكراه على التوقيع عليها (. دامت المحاكمة ساعتين استطاعت خلالها هيئة الدفاع الكشف عن الطبيعة السياسية للمحاكمة وفضح التناقضات التي ينضح بها مضمون الملف بالجملة، والتي تؤكد في السياق القانوني والموضوعي براءة المتهمين وتورط أزلام المخزن في سلوكات غير قانونية شكلا ومضمونا وإيغالهم في تعذيب المتهمين بعد اعتقالهم جسديا ونفسيا، في هذا السياق توضح الموضع الطبيعي للجلاد كمتهم حقيقي يستحق الإدانة بعد تأكيد مجموعة من الخروقات والتعسفات بالوثائق المرئية والمصورة . وتعود أطوار هذه ا لمحاكمة إلى وقفة 22 ماي بقرب المحطة الطرقية التي تعرضت لتدخل عنيف وقمع وحشي من طرف الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها استعملت فيه القضبان الحديدية. و أسفر عن جرح واعتقال العشرات إصابات بعضهم وصفت بالخطيرة.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس