أفادت بعض المصادر ل”صحراء بريس” أن وزير الداخلية “امحند العنصر” أثار من جديد قضية بطائق الانعش الوطني بالعيون ، خصوصا بعد توظيفها من طرف بعض الأعيان في الانتخابات والضغط بها بغرض استمالة الناخبين واستخدامها كامتياز، سيما أن بعض المستفيدين لا يتسلمون من بطائق الانعاش سوى أقل من نصف راتبها الشهري، فيما تجهل الوجهة التي يذهب إليها باقي قيمتها المالية، ولهذا فقد كشف تحقيقات وزارة الداخلية عن أسماء المتورطين، سيما الأعيان وبعض المنتخبين بالمنطقة وولاة وعمال، في حين أن وزارة الداخلية نفسها لم تتحرك إلا بعد أن فاحت رائحة الفساد بهذا القطاع، وقد كشف التقرير الذي انجزته اللجنة على حقائق جديدة في ملف الكولونيل المعتقل، أن عدة جهات نافذة لها علاقة بالملف.
وتدير مندوبية الانعاش الوطني في العيون 8520 شخصا دائما، فضلا عن تسعة وثلاثين عائلة تنتمي إلى “كجيجيمات” التي تستفيد من 143 من بطائق الإنعاش الوطني. وتضم إقامة الوالي 17 شخصا، وأقسام ومصالح الإقليم 120 شخصا، وقصر المؤتمرات 9 أشخاص، والمجلس الإقليمي 2 وباشوية العيون والمقاطعات 771 وباشوية طرفاية 190 وباشوية المرسى 142 ودائرة العيون والقيادات 323 ودائرة طرفاية والقيادات 279 والمحتاجزن داخل الحضيرة 417 والمعاقون 389 وصنع الخيام 514 شخصا والأوراش 394 والحراسة 94 وحضيرة الانعاش الوطني660 ومندوبية الانعاش 24 وبلدية العيون 1201 وبلدية طرفاية 106 وبلدية المرسى 10 والمراكز التسوية 258 والتعليم 204 ومندوبية التعاون الوطني 62 والشبيبة والرياضة والمراكز الاجتماعية 51 والملتحقون بأرض الوطن 751 والوجهاء 220 والجمعيات 25 وأشبال الشبيبة والرياضة 131 وأشبال الصناعة التقليدية 330 وأشبال التعاون الوطني 264 وتعاونية الزرابي 48 ومكتب التنسيق مع بعثة المينورسو 8.
المصدر: عبد الله لبيهي نشر في صحراء بريس