أكدت وزارة الداخلية أن ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عقب اجتماع دورته العادية ليومي 25 و26 دجنبر الماضي “مجرد مزاعم واهية لا سند لها، ومحاولة مكشوفة لتبرير المشاكل الداخلية للحزب”.
وتساءلت الوزارة، في بيان لها، عن “خلفيات ومرامي إقحام بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية مسألة التعيينات في أسلاك رجال السلطة في خانة الصراعات السياسية، متناسيا أن هذا الموضوع تحكمه مقتضيات الدستور، وأن التعيينات في مناصب المسؤولية تخضع لمعايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين والصالح العام وليس الأحزاب السياسية”. وعبرت الوزارة عن رفضها القاطع ل “كل تشكيك في قيامها بالمهام المنوطة بها قانونا، وكل مغالطة أو ادعاء يستهدف أجهزتها ومسؤوليها، مذكرة بحق كل متضرر في الاحتكام إلى القضاء، وفقا لمبادئ وقواعد دولة الحق والقانون”. وقال بيان الداخلية إن بيان حزب “العدالة والتنمية” “يتضمن في بعض فقراته مواقف ضد وزارة الداخلية تبعث على الدهشة والاستغراب، زاعما أن العديد من تعيينات مسؤولي الوزارة أصبحت ذات حساسية سياسية، تؤشر على تزايد تراجع حيادها إزاء التنافس الحزبي والانتخابي وكذا ممارسة بعض مسؤوليها أساليب الترغيب والترهيب على منتخبي الحزب لترحيلهم إلى أحزاب أخرى، وعرقلة مشاريع التنمية المحلية لبعض الجماعات التي يسيرها الحزب”. وختمت وزارة الداخلية بالقول بأنها “ترفض بشكل قاطع كل تشكيك في قيامها بالمهام المنوطة بها قانونا، وكل مغالطة أو ادعاء يستهدف أجهزتها ومسؤوليها، مذكرة بحق كل متضرر في الاحتكام إلى القضاء، وفقا لمبادئ وقواعد دولة الحق والقانون”. و م ع
المصدر: و م ع نشر في لكم