المال السايب يعلم السرقة : لم يأت هذا المثل العربي من فراغ ,لذى لن نكون هنا امام توجيه اتهامات سابقة لاوانها خاصة وان المهرجان لازال لم ينظم بعد والقائمون عليه الان في مرحلة الاعداد .لكن هناك عدة مؤشرات تقول لنا ان اموال هذا المهرجان المقدرة بحوالي 35مليون سنتيم تسيل لعاب العديد من القائمين عليه.
لعل اهم سبب يتجلى في استقدام ممون للمهرجان سيدفع الاموال اللازمة لاقامة مختلف انشطته الى حين ان يتوصل بالاموال لاحقا من الجهات المختصة ,فالى حدود هنا الامر عادي لكن الامر الذي يتير الشبهة هو ان الامر بالصرف بجماعة ابزو وهو النائب الاول لرئيس الجماعة وامين المال في نفس الوقت هو من استقدم هذا الممون ,بعدما حاول اخرون جلب ممونين يعرفونهم لكنه صدهم وجلب صديقه الذي يتعامل معه دائما عندما يتعلق الامر بالمهرجانات التي تنضمها جماعة ابزو او تموين مستلزمات الجماعة حيث ترسو الصفقات على نفس الممون المحظوظ دون ان يكون هناك اعلان لطلب عروض لاجل المنافسة بين الممونين في شفافية تامة كما هو معمول به في مثل هذه الامور ,ليصبح السؤال مشروعا : هل يعقل ان يكون امين المال بالجماعة هو من يجلب الممون ( صديقه) ؟ وهل وراء هذا الاجراء صفقة تمت من تحت الطاولة ؟ مع العلم ان ميزانية 35مليون سنتيم على الرغم من قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي ستخصم منها والمقدرة ب 20 بالمائة تبدو ضخمة مقارنة مع فقرات المهرجان التي تبدو هزيلة مقارنة مع المبلغ المتبقي المقدر بحوالي 29 مليون . وهل يعقل ان يصرف على جوائز الانشطة الرياضية المزمع تنظيمها إبان المهرجان والمقتصرة على الجري 3000 درهم فقط في حين ان غذاء على شرف السيد العامل سيلتهم نصف الميزانية ؟ كيف عامل هدا الغذاء !!!! هذا مع الاشارة الى ان المجلس الجماعي لابزو يعرف تسيبا واضحا للجميع فيما يخص تفويت الصفقات حيث تحدث الجميع عن فساد شاب العديد منها من حيث تضخيم الفاتورات خاصة فيما يتعلق مثلا بالمكيفات التي اقتنتهم الجماعة والمصابيح الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية … وصفقة انجاز طريق ايت مولي التي انتفض ضدها السكان …… وما خفي كان اعظم وإذا تحدثنا عن هذا الفساد فلنطالب باستباق الاختلاس المحتمل للمال العام كما نطالب بحضور المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في مالية جماعة ابزو كما نطالب وزير الداخلية بايفاذ لجن الافتحاص لذات الجماعة لان رائحة الفساد اضحت تزكم الانوف .والى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه من عفاريت وتماسيح المال العام.
المصدر: ابو انس المداحني نشر في أزيلال أون لاين