قامت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برفع اسم المغرب من قائمتها الخاصة بالدول التي تحتاج إلى عملية متابعة.
وكانت الهيئة الأم التي تتبعها مجموعة العمل قد سحبت المغرب من قبل من قائمتها السوداء، حيث ثمنت “التقدم الملحوظ” الذي حققه المغرب في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لرئيس وحدة التعامل مع المعلومات المالية في المغرب، فقد حققت البلاد قفزات كبيرة في هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة الماضية. تعمل وحدته على التقارير المحلية الخاصة بالأنشطة المريبة. كما تستقبل طلبات من السلطات الدولية لتجميد أصول الأطراف المرتبطة بالجرائم الإرهابية. وقالت وحدة التعامل مع المعلومات المالية إن تقاسم المعلومات من قبل المغرب مع دول أخرى شهد أيضا توسعا كبيرا. فقد ارتفع عدد المعلومات التي تم تقاسمها مع دول أخرى من معلومة واحدة عام 2009 إلى 120 عام 2012. وتعتبر أوروبا أكبر طالب للمعلومات يليها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما قام المغرب بتعديل قانونه الخاص بغسيل الأموال لمعالجة قضية تمويل الإرهاب. وبموجب تعديل عام 2013، أصبح تمويل الإرهاب في حد ذاته عملا إرهابيا حتى لو تم ارتكابه خارج الحدود المغربية بغض النظر عما إذا كانت الأموال قد صرفت أم لا. وعلى الرغم من أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في معالجة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فلا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية والإرهابية، حسب متتبعين. كما حذر حقوقيون من استعمال دريعة محاربة الارهاب لاعتقال ومصادرة اموال، اشخاص لا علاقة لهم بالارهاب
المصدر: سعيدة أبو القاسم نشر في شبكة أندلس الإخبارية