كشف مصدر مطلع أن فرق المعارضة عرقلت حضور إدريس جطو إلى البرلمان لتقديم تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ولجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.
وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء، الذي كان مبرمجا يوم الأربعاء الماضي تم تأجيله بناء على طلب من مجلس المستشارين، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية من قبل فرق المعارضة التي طلبت ذلك.
وأوضح المصدر ذاته أن فرق المعارضة لا ترغب في أن يعلن المجلس الأعلى للحسابات عن خلاصات عمله والحلول المقترحة، التي تعتبر في نظرها «أشد قسوة» على الموظفين مقارنة بالحلول التي قدمتها الحكومة.
وبعد تأجيل حضور جطو للبرلمان مرتين قرر مجلس النواب أن يتم حصر مناقشته داخل الغرفة الأولى على أن يعقد لقاء مشترك ما بين لجنة مراقبة المالية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز مهمة لتقييم وضعية أنظمة التقاعد بالمغرب، فأصدر تقريرا خلال شهر يوليوز من سنة 2013، قدم خلاله الاختلالات التي يعرفها الصندوق، والمتمثلة أساسا في «تعدد الأنظمة وعدم تقاربها، وضعف نسبة التغطية بحوالي 33% فقط من مجموع الساكنة النشيطة التي تستفيد من تغطية التقاعد، إلى جانب اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها في أفق سنة 2060.
وكشف التقرير أن الصندوق المغربي للتقاعد سيعاني من عجز مالي ابتداء من سنة 2014، وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعاني هو الآخر من العجز المالي في سنة 2021، بينما ستبدأ أزمة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 2022.
ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير، والتي تهم نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، «الطابع السخي للنظام، حيث يمنح الصندوق عن كل سنة من الاشتراكات قسطا سنويا بمعدل 2,5% من آخر راتب، وهو ما يمثل معدل تعويض قد يصل إلى 100%، واعتماد آخر راتب كوعاء للتصفية». وقدم خبراء المجلس الأعلى للحسابات خطة للإصلاح، من بينها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في كافة الأنظمة، باستثناء نظام تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي اقترح التقرير أن يظل في 60 سنة في المتوسط مع إتاحة الإمكانية للمنخرطين الراغبين في ذلك لتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة.