لما دلفنا مقر بلدية الزاك في الساعة العاشرة و عشرين دقيقة لم نجد إلا بعض الموظفين و رئيس المجلس البلدي ولم نر أثر لباقي أعضائه هكذا تبادر إلى الذهن سؤالا: لماذا تغيب هؤلاء ؟ رغم أن جدول أعمال دورة فبراير 2012 تضمنت نقاط مهمة ؟
إلا أن الجواب جاء سريعا حيث سمع دوي شعارات منادية بإسقاط رموز الفساد بالزاك يرددها مئات المحتجين الغاضبين في مسيرة أخذها المستقر أمام مقر البلدية ،إذ حمل الجمع الغفير المسؤولية لرئيس مجلسها البلدي بترديد “فلوس الزاك فين مشات*سركها عثمان دارها وتات” هذه الأخيرة تعني سيارات. وكذا السلطات المحلية “علاش جينا و احتجينا * و السلطة خلاتها علينا” وتلاميذ صغار يحملون لافتة كتب عليها ” الحركة التلاميذية تحمل المسؤولية للسلطات المحلية” و رسم عليها كلب داخل إطار علامة ممنوع، أسفلها عبارة ” لا للكلاب” و التأويل للناظر مشروع؟ ولافتتان معلقتان في مكان التجمهر الأولى مكتوب عليها”ساكنة الزاك تترحم على روح الممرضة الفقيدة و تتضامن مع ضحية الكلاب الضالة و تطلب بفتح تحقيق في ملفات الفساد بالبلدة ” و الثانية تضمنت عبارة “تعلن ساكنة الزاك تضامنها مع باشا المدينة الملحق بالعمالة لوقوفه ضد الفساد و تطالب باجتثاث كل رموزه” . وفي تصريح قدمه “مصطفى عماي” عضو المجلس البلدي بالزاك أكد أن مقاطعة دورة فبراير 2012 جاءت لاعتبارات عدة منها أولا تضامن المعارضة مع ساكنة الزاك التي أعطتهم الشرعية ، والهدف الثاني يتمثل في مواجهة الفساد و الاختلال الذي يشهده تدبير الميزانية إذ خصص لبند التجهيزات المكتبية 150 ألف درهم ، ولا تجد بمكاتب البلدية قلم حبر للكتابة. و فصل محاربة الكلاب الضالة الذي خصص له 40 ألف درهم سنويا دون أن ير المواطن عائد ذلك بتكرار مأساة إنسانية ذهبت ضحيتها الممرضة “إيمان” التي فارقت الحياة في حادثة سير لسيارة إسعاف عسكرية كانت تحمل الطفلة “إيمان حيمي” ذات الربيع الخامس، بعدما نهشت الكلاب جسدها الصغير، و هو ما حدث مع البريئة “ليلى الشد” البالغة من العمر ثماني أعوام في السنة الفارطة. كما أدان استفراد الرئيس بالقرارات و عدم اطلاع الأعضاء على دفاتر تحملات المشاريع ، وكذا إقصائه للكاتب العام المشهود له بكفاءته مما أثر سلبا على أداء البلدية لمصالح المواطنين. كما أكد مجموعة من المواطنين أن حالة الاحتقان التي يشهدها الزاك ناتجة عن استشراء الفساد في مجموعة من القطاعات منها قطاع الصحة بعدم و جود طبيب مداوم ولا مستوصف يحوي أبسط ضرورية التطبيب، التلاعبات ببطائق الانعاش الوطني التي توزع على أقارب رئيس المجلس أو تستغل لمآرب إنتخابوية، وهو ما ينطبق على الدقيق و العلف المدعمين حيث أن نصيب الأسد يخصص لإبل الرئيس و الفتات يوزع على الكسابة. إضافة إلى استفحال تعاطي المخدرات و الدعارة وانتشار الأزبال و تواطؤ السلطات المحلية و الأمنية مع من يدعى ب “مصطفى الزاك” أحد أباطرة المخدرات و الماحيا. و صرح أغلبية المواطنين باستشراء الفساد في المشاريع التي برمجة لبلدية الزاك، وواقع الحال ينطق بذلك فعند زيارتنا لها خاصة المسبح البلدي و الملعب البلدي و مقهى المنتجع السياحي التي لم يتم استعماله و أصبحت أنقاض خراب ، والفضاءات الخضراء مجرد أماكن جرداء تحوطها أسوار إسمنتية. و سكنيات الجهادية و مقر البلدية لم يكتب لهما التمام بعد مرور سنوات، كما تساءل “محمود أبو القاسم” هل الصحراء مسثتناة من تطبيق سياسة الضرب من حديد على المفسدين الذين استحلوا البلاد و العباد؟؟؟ وفي لقاء لرئيس البلدية أكد هذا الأخير أن عدم انعقاد الدورة راجع لعدم اكتمال النصاب و استشارته -التي دامت قرابة عشر دقائق- لأحدهم عبر الهاتف للبحث عن المادة –في الميثاق الجماعي الجديد-التي تخول للرئيس استدعاء الأعضاء في غضون ثلاثة أيام، و في مستهل كلامه وضح أن 5000 درهم هو المبلغ المخصص لداء السعر الذي يسلم للمصالح الصحية، أما التجهيزات فتتواجد بكمية كبيرة في مستودع على حد قوله رفض بموجبه طلب تفقده. كما عرض أنه ليس له صلاحية متابعة المشاريع و ليس عليه ترك الحبل للأعضاء في استفزاز من يقومون بالأوراش. وفي عرض رده على المشاريع بين أن مقر البلدية لم يكتمل لضعف الاعتماد المخصص للمشروع ، وأن المسبح البلدي لا يصح بدء استعماله إلا بعد تغطيته. أما الملعب الرياضي فتم فسخ العقدة وعرضه على الخبرة، وأن عدم اكتمال السكنيات جاء لعدم معرفة الفئة المستهدفة و أنه سيخلق مشاكل حسب قوله ستؤدي إلى زعزعة السلم الاجتماعي الذي يحافظ عليه من جهة أخرى بعدم إثارة الفتنة في معالجة مشكل المخدرات وتركه للجهات المعنية، إذ ألح أن رائد المخدرات”مصطفى الزاك” يعيش تحت رحمة المعارضة و الأحزاب المشكل لها. واكتفى رئيس بلدية الزاك بالتأسف على الطفلة التي نهشتها الكلاب و تقديم التعزية لأسرة الممرضة و الشكر للقوات المسلحة الملكية وطبيب الثكنة و السلطات المحلية و تمني الشفاء لسائق سيارة الإسعاف. و في أتون كلامه ركز أن الكلاب الضالة ليست هي من أججت الوضع بل عزى ذلك إلى تصفية حسابات تريد تشويه صورة المجلس البلدي، و أوضح أنه ليس له دخل في انتقال باشا المدينة و أرجع الأمر -على حد قوله – إلى الجهاز التنفيذي للدولة، أما تبريره الغريب في انتشار الأزبال فقال” أن البلدية لها شاحنتان و تهتم بالنفايات المنزلية، غير أن الساكنة غير مساعدة وتقوم برمي روث البهائم الذي لا يحق للبلدية التخلص منه”. وأشهد الرئيس أن الصفقات و المشاريع التي يعرفها الإقليم تمر بشكل نزيه وشفاف و أن من يستفيد من 10 في المائة ليس هو بل شخص آخر؟؟؟ غير أن المتجول في أزقة الزاك المتسخة و المحفورة، و دكاكينها المغلقة، و الناظر للأزبال المنتشرة هنا و هناك، والمشاريع المعطلة لا يسعه إلا قول كلمة حق أن الاحتجاج نجم عن الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية المزرية التي تعيشها ساكنة الزاك.
المصدر: باباتي اسا الزاك نشر في صحراء بريس