كشفت مصادر مطلعة ل”النهار المغربية”، أن وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا، يستعد لفتح ملف الاختلالات الكبرى للتعليم الخصوصي، بعدما جمع معطيات لازمة حول المستثمرين في هذا القطاع والتجاوزات التي يتم غض الطرف عنها في تدبير هذا القطاع الذي يوجد من بين المستثمرين فيه برلمانيون وأعضاء من الحكومة وشخصيات نافذة يملكون مؤسسات خصوصية أغلبها مسجل باسم زوجاتهم وأولادهم أو أقاربهم. مصادر “النهار المغربية” توقعت، أن يبدأ إصلاح الوفا لهذا القطاع بمراجعة نظام منح رخص فتح المؤسسات التعليمية الخصوصية وفرض احترام دفتر التحملات والتحكم في فوضى الأسعار، واللجوء إلى نظام تصنيف المؤسسات الخاصة على نفس الطريقة التي يتم بها تصنيف الفنادق 5 نجوم، 4 نجوم… الخ . وإعادة مراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات في هذا القطاع الذي تستثمر فيه أموال طائلة دون شفافية ويحقق المسيطرون عليه أرباحا بالملايير. كما توقعت مصادرنا، أن يتم إرغام الشركاء الحكوميين على المساهمة في إصلاح هذا القطاع، وتحمل مجموعة من الوزارات الأخرى نصيبها لمحاربة الاختلالات التي يعرفها القطاع. كما هو الشأن بالنسبة للظروف التي يتم فيها نقل تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية الخاصة وما يقتضيه من أن تتحرك وزارة النقل والتجهيز لفرض رقابة في هذا المجال ونفس الامر بالنسبة لإطعام تلاميذ التعليم الخصوصي، ومايقتضيه من ضرورة تدخل وزارة الصحة لفرض رقابتها في هذا المجال وكان وزير التربية الوطنية والتعليم محمد الوفا، قد فتح مجموعة من الملفات الكبرى في قطاع التعليم العمومي بالكثير من الجرأة، كما هو الشأن بالنسبة لملف بيداغوجيا الإدماج. كما تمرد على مجموعة من الأوراش التي كانت تستهلك أموالا طائلة دون أن تخدم القطاع، وبالتالي، توقعت مصادرنا، أن تمتد جرأة الوفا الى قطاع التعليم الخاص الذي يخفي مجموعة من الاختلات الكبرى وارتباطا بموضوع مشاكل قطاع التعليم، انعقد مجلس فرع النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) في وقت سابق، بحضور الكاتب العام لجمعية آباء وأولياء التلاميذ – تالسينت، قصد التنسيق والتشاور بشأن بعض الانحرافات التي يعرفها قطاع التعليم ، ويتعلق الأمر تحديدا بتفشي ظاهرة الساعات الإضافية المؤدى عنها، والتي أصبحت تقليدا ومبدأ عند بعض الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم (مناضلين نقابيين) لا طالما رفعوا شعار الدفاع عن المدرسة العمومية . بعد فتح نقاش مستفيض ومسؤول أعرب من خلاله الكاتب العام لجمعية آباء وأولياء الأمر عن استيائه التام وتذمره من استفحال الظاهرة، خلص الاجتماع إلى ما يلي : 1- اعتبار مصلحة التلاميذ مسؤولية يتقاسمها جميع شركاء المدرسة العمومية . 2- اعتبار الساعات الإضافية المؤدى عنها ضربا لمبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتعميقا للفوارق بين التلاميذ . 3- رفضنا واستنكارنا لهذه الممارسة “المقاولاتية” التي تستهدف الربح والاغتناء من جيوب التلاميذ 4- دعوتنا للجهات المعنية تحمل كامل المسؤولية لوضع حد لهذه الظاهرة . 5- استعدادنا التام لفتح “متابعة قانونية ” ضد من يتاجرون بمصالح التلاميذ.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية