على خلفية الصراع القائم بين وزير العدل مصطفى الرميد، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بسبب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في ماي الماضي، و القاضي بتنظيم خدمة المساعدة القضائية التي يقدمها المحامون للأشخاص أو المؤسسات ذات الجنسية المغربية غير القادرة على توفير الموارد المالية للمرافعة أمام القضاء.
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان لها توصلت “شبكة أندلس الإخبارية” بنسخة منه تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية انسجاما مع مقررات وتوصيات المؤتمر 28 للجمعية في الموضوع، إلى حين نشر مرسوم وزير العدل بإلغاء المرسوم الذي وصفته ب”المشئوم” الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي 2013، محملة وزير العدل مسؤولية النتائج المترتبة عن ذلك. و أعربت هيئات المحامين عن إدانتها لما اعتبرته تدخل وزير العدل في شؤون القضاء والمس باستقلاله وبحقوقه الدفاع من خلال الاستدلال باجتهادات قضائية وصفتها با”لبئيسة” تعود بالعمل القضائي إلى سنوات الجمر والرصاص. و عن الخطوة التي يمكن أن يقبل عليها المحامون بعد قرار تعليق خدمة المساعدة القضائية، أكدت الهيئة عزمها تنظيم مسيرة وطنية تنتهي بوقفة تكون بداية للمطالبة بتحقيق ملفها المطلبي، والتي سيعلن عن مكان وموعد تنظيمها في اجتماعه المقبل. يذكر أن الصراع بين وزير العدل و جمعية هيئات المحامين، بدأ منذ إعلان الجريدة الرسمية عن المرسوم المنظم لخدمة المساعدة القضائية الذي تقدم به وزير العدل قبل أن تصادق عليه الحكومة، و ينص على أن الوزارة تقوم بصرف المستحقات للمحامين عن طريق النقباء، و هو الامر الذي اعتبرته الجمعية في بيان سابق “مسا صريحا بمبادئ الحرية والاستقلال التي يجب أن تتمتع بها مهنة المحاماة”.
المصدر: يوسف الوالي علمي نشر في شبكة أندلس الإخبارية