نظمت اللجنة التحضيرية لتأسيس المكتب النقابي الجهوي لمستخدمي مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى بالأقاليم الصحراوية، يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالعيون ، وذلك تثمينا كما يقول بيان اللجنة المطالب المشروعة للمكتب النقابي الوطني للمؤسسة المثمتلة حسب البيان ذاته، في احترام كرامة المستخدمين و الرفع و مراجعة عامة للأجور و تطبيق التوقيت المستمر على غرار الابناك و الإدارات العمومية، و تحسين التقاعد وذلك وبوضع نضام التقاعد التكميلي و الرفع من منحة السلة و اعادة النظر في نظام تقييم المردودية ، والرفع من منحة التمدرس وعيد الأضحى، و تطبيق منحة المخاطر لصالح اعوان الميدان، و مراجعة الدورية المتعلقة بالاستفادة من القروض الاستهلاكية و العقارية على غرار مستخدمي البنك الشعبي ، و تعميم التعويض عن السكن لفائدة رؤساء الفروع و أعوان المنتقلين الى مناطق أخرى، و منح عمولة عن فتح لكل حساب بنكي، و تحسين العطل الاستثنائية ذات الطابع الاجتماعي و عطلة الأمومة، و مراجعة حصة الشغيلة و الباطرونا في اقتطاعات التامين عن العجز، و تدبير عادل ومعقلن للانتقال الوظيفي الجغرافي، و إنعاش الأعمال الاجتماعية، و فتح حسابات بنكية وظيفية لفائدة المستخدمين على غرار مستخدمي البنك الشعبي.إضافة إلى مطالب محلية والتي لخضها البيان في الإعفاء من الضريبة على الدخل التي تم تطبيقها في فاتح يناير 2011، و منحة التعويض عن الأقاليم الصحراوية، و التعويض عن الأتعاب الخاصة بالأقاليم الصحراوية على غرار مستخدمي البنك الشعبي بالمنطقة.
وترى اللجنة موقعة البيان أن المكتب النقابي الوطني استنفد جميع وسائل الحوار والمبادرات الودية التي لم تلقى أي ترحيب أو تجاوب من طرف الإدارة المركزية التي لا تزال مستمرة في سياسة الإقصاء و التهميش و الكيل بمكيالين لكل فرد من أفراد المؤسسة و ثقة من اللجنة التحضيرية بجميع قواعدها و إيمانا منها بمشروعية النضال لاكتساب حقوقهم، مما دفعهم إلى الدخول في معارك نضالية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس