ما فتئ المسؤولون على قطاع التعليم بالمغرب يتفننون في تسويق مجموعة من الشعارات البراقة من قبيل “إصلاح المنظومة التربوية” و “مدرسة النجاح”، و ظلوا ينزلون علينا بمخططات تركيعية و أحادية الجانب مثل ما يطلقون عليه بالميثاق الوطني للتربية و التكوين و ما يسمونه بالبرنامج الاستعجالي، فتراهم يمطروننا بوابل من المناهج و البيداغوجيات المستوردة و في غير محلها من كفايات و إدماج و غيرها. كلها أضاليل يزعمون من وراءها إصلاح و إنقاذ المدرسة المغربية، لكن المؤكد هو أنهم يستعجلون إقبار المدرسة العمومية و ضرب حقوق المتعلمين في تعليم عمومي مجاني و جيد و الإتيان على مكتسبات و حقوق الشغيلة التعليمية في استقرار الشغل و الترسيم و الترقية و التقاعد و الإضراب و التنظيم.
فمباشرة بعد مرور عشرية الميثاق الفاشل بكل المقاييس، أطلوا علينا ببدعة جديدة هي البرنامج الاستعجالي الذي حشدوا له جميع الإمكانيات و الهمم بإيعاز من البنك الدولي بعد تقريره الأخير حول الطريق غير المسلوك بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا، و بتمويل أجنبي و ميزانية قطاعية للسنوات التي يغطيها هذا المخطط (2009-2012)، مما سيجعل تعليمنا العمومي في خبر كان في السنوات القليلة المقبلة، ليفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في قطاع التعليم و تحويله إلى مجال لمراكمة الأرباح لصالح الخواص بعد ضرب طابعه العمومي. إن ما يتخبط فيه تعليمنا العمومي بالمغرب لنتيجة موضوعية للاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية الليبرالية التي يتبعها المغرب بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية و بتطويع من الدول الامبريالية الكبرى التي تدين للمغرب بالملايير، ففرضت عليه تطبيق جملة من المخططات التخريبية التي تمس جوهر السياسة الاجتماعية برفع الدعم عن المواد الأساسية و خوصصة الخدمات الاجتماعية من تعليم و سكن و صحة و تقليص التوظيف. إن هكذا سياسة اجتماعية جعلت المسؤولين على قطاع التعليم ببلادنا ينادون في مخططهم الاستعجالي بتوسيع العرض التربوي و البحث عن موارد جديدة و شركاء جدد في اتجاه رفع الدولة ليدها كلية عن دعم القطاع الذي أريد له أن يكون منتجا و يتوقف عن استنزاف ميزانيات ضخمة، كما يصبون من خلال برامجهم إلى ضرب مقومات الوظيفة العمومية عبر تمرير ميكانيزمات جديدة تكرس الهشاشة و اللااستقرار من قبيل التدبير المفوض و العمل بالعقدة و سلم الترقية و التنقيط و إعادة الانتشار. في ظل هذا السياق العام، فالدخول المدرسي 2010/2011 يتسم على المستوى الوطني بالمزيد من تكثيف الهجوم الشرس على التعليم العمومي عبر الاستمرار في الأجرأة القسرية لما يسمى بالبرنامج الاستعجالي الذي يستهدف تدمير المدرسة العمومية، و تمرير قانون المالية 2011 الذي يشرعن لسياسة التقشف و تجميد الأجور و تقليص التوظيفات و رفع الدعم عن المواد الأساسية و ضرب الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية، و توقف الحوار الاجتماعي المغشوش و الهزيل الحصيلة. أما على المستوى الجهوي و الإقليمي فنيابات و أكاديمية جهة كلميم – السمارة تشهد ارتجالية و سوءا للتدبير الإداري و التربوي و المالي و ضربا للحريات النقابية و استخفافا بحقوق الشغيلة التعليمية و بكرامة نساء و رجال التعليم و بحرمة المدرسة العمومية. إن الدخول المدرسي الحالي بجهة كلميم – السمارة يشهد تعثرا و ارتباكا نتيجة مشاكل حقيقية لم يعرها المسؤولون عن قطاع التعليم إقليميا و جهويا أي اهتمام يذكر بالرغم من تصاعد حدة الاحتجاجات و الإضرابات بمجموعة من المناطق. فالبنايات المدرسية تعرف اهتراءا خطيرا و بعضها توقفت أشغالها جراء التلاعبات في الصفقات العمومية التي تحدثت عنها الصحافة الوطنية و غياب الشفافية و المحاسبة، و الغالبية العظمى للمؤسسات التعليمية تشهد نقصا مهولا في الأطر و التجهيزات و القاعات و الخزانات و المرافق الصحية. و هنالك مؤسسات تغيب فيها أدنى شروط العمل و التحصيل و الاستقرار و الجودة بسبب الاكتظاظ و الاستمرار في الاعتماد على البناء المفكك و غياب السكن الوظيفي و فساد المواد الغذائية و هزالة الخدمات المقدمة في الإطعام المدرسي و الداخليات. أما على مستوى التدبير الإداري و التربوي فإن الشغيلة التعليمية بمختلف نيابات الجهة تعاني من ضرب سافر لاستقرارها النفسي و الاجتماعي بسبب عملية إعادة الانتشار المشؤومة التي طالت بالإضافة إلى أساتذة التعليم الابتدائي كذلك أساتذة التعليمين الثانوي الإعدادي و التأهيلي نتيجة سوء التخطيط و التدبير إقليميا و جهويا و بفعل سياسات الضم و التفييض القسري، هذا بالإضافة إلى إنزال تكليفات مجحفة في حق أساتذة مجموعة من المواد للتدريس خارج إطارهم الأصلي و إسناد بعضهم مستويات غير قانونية و كل ذلك بشكل انفرادي و خارج اللجن المشتركة و بدون ضمان حق هؤلاء الأساتذة في تغيير الإطار و استقرار المنصب و حق بعضهم في الترقية. و يتم الاستمرار في نهج أساليب الزبونية و القبلية و المحسوبية في التعاطي مع ملفات و قضايا نساء و رجال التعليم بجهة كلميم – السمارة و ذلك عبر إصدار مذكرات للتباري على مناصب الإدارة و النظارة و الحراسة العامة على المقاس، و التلاعب و الكولسة في تطبيق بعض المذكرات الخاصة بتغيير الإطار و إجراء الحركات المحلية و الجهوية. كما يتواصل التستر على الكثير من المناصب بالأكاديمية الجهوية و النيابات الإقليمية و يفتح المجال أمام ازدواجية المناصب و إسناد بعضها بدون مذكرات للتباري. هذا بالإضافة إلى التماطل في إجراء حركة جهوية استثنائية للحالات الاجتماعية الحقيقية، و التلاعب في التراخيص الخاصة بمتابع الدراسة و ولوج مراكز التكوين، و هزالة الخدمات و البرامج المقدمة في إطار التكوين المستمر، و ضعف الاهتمام بالأندية التربوية و دعم أنشطتها. و دون أن ننسى وضعية تدريس اللغة الأمازيغية التي تتسم بغياب التعميم و الجودة و ضعف التكوين و الخصاص في الأطر. أما بخصوص الحريات النقابية و علاقة الإدارة بالنقابة، فيتم التعدي على الحريات النقابية بنسف الاعتصامات و الاعتداءات الجسدية و الممارسات الانتقامية و أساليب التضييق على المناضلين النقابين و التحضير لإحالة بعضهم على المجالس التأديبية. هذا إلى جانب الامتناع عن الإجابة على طلبات الحوار الموجهة إلى مدير الأكاديمية و بعض النواب، و عدم تطبيق المحاضر المشتركة الموقعة مع النقابات و التهرب من تفعيل تلك الموقعة في الموسم الماضي بين ممثلي المكاتب النقابية الجهوية و الإقليمية و المركزيات النقابية و الوزارة و الأكاديمية خاصة فيما يتعلق بملف التعويضات عن المناطق النائية و الصعبة. و بالنسبة لبعض الفئات من نساء و رجال التعليم فلازالت ملفاتها المطلبية معلقة إلى أجل غير مسمى، و نذكر منها العرضيين المدمجين و أساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي المجازين و أساتذة التوظيف المباشر و أساتذة توظيفات 03 غشت و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي مراكز التكوين سابقا و الأساتذة الحاملين للشهادات العليا و المبرزين و أطر التوجيه و التخطيط و الملحقيين التربويين و ملحقو الإدارة و الاقتصاد و هيئة الإدارة التربوية. كل هذه المشاكل و غيرها عرفت ردا حازما، و لو بشكل مشتت، من طرف النقابات التعليمية المناضلة التي قامت بمجموعة من الإضرابات و الاعتصامات و الوقفات الاحتجاجية محليا و إقليميا و جهويا و دعت إلى خطوات نضالية مقبلة أكثر تصعيدا وتصاعدا أجبرت على المسؤولين تأجيل المجلس الإداري الذي كان مقررا عقده يوم الاثنين 10 يناير 2011 . إلا أنه و أمام استمرار كل أشكال الفساد و الإختلالات و الخروقات على صعيد نيابات و أكاديمية جهة كلميم – السمارة ، فمن الضرورة بمكان توحيد النضالات النقابية و تجسيد مبدأ الوحدة النقابية على أرض الواقع خاصة بين الإطارين النقابيين المناضلين الجامعة الوطنية للتعليم (امش) و النقابة الوطنية للتعليم (كدش) بما يضمن مشاركة وازنة لعموم الشغيلة التعليمية في النضالات و يقطع مع كل ما يتم ترويجه من دعايات مسمومة و يجعل الجبهة النقابية في مواجهة مباشرة و واضحة مع الجبهة الإدارية للأكاديمية و النيابات و يفضح أضاليل “إصلاح المنظومة التربوية” التي تكسرت على صخرة الواقع التعليمي بجهة كلميم – السمارة . * عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة كلميم -السمارة
المصدر: عبد الكريم اوبجا نشر في صحراء بريس