كشفت مصادر حسنة الإطلاع، ل”شبكة أندلس الإخبارية” أن عملية التحقيق التي أمر بها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ضد خالة الملك، جاءت بعد توصله بشكايات من بينها شكاية من الجمعية المغربية لحقوق الانسان. حصلت الشبكة على نسخة منها .
وتعود تفاصيل القصة، إلى تعرض نجاة ملكاوي (المشتكية) وابنتها جهاد عسولي، للهجوم والاعتداء داخل مؤسسة تعليمية من طرف أمينة أمحزون (خالة الملك) وابنتها بمعية 20 امرأة، كما تعرضت خولة أوعبيدي وأمها للضرب والتهديد بالقتل من طرف حفصة أمحزون، ويوم الاثنين 06 ماي الجاري تعرضت فاطمة الصابري لمحاولة اعتداء من طرف أمحزون فاطمة وبعض مرافيقها في الشارع العام بخنيفرة حيث تمت مطاردتها بالسيارة حتى عتبة منزلها. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلتها لوزير العدل والحريات قصد مطالبته بالتدخل العاجل “ضد الطغيان بمنطقة خنيفرة وإعمال مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون”. وأوضحت أنها “تتابع باستنكار كبير الخروقات المستمرة للسيدة حفصة أمحزون، بإقليم خنيفرة دون أن تتحمل السلطات القضائية والأمنية لمسؤولياتها في احترام تطبيق القانون، في تحد صارخ لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كما في الدستور المغربي”.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية