بعد لزومها الصمت طيلة فترة التوثر المغربي- الأمريكي، إزاء مشروع القرار الأمريكي بخصوص “إقرار هيئة أممية بالصحراء تراقب حقوق الإنسان”، خرجت الحكومة الإسبانية عن صمتها معربة عن “تحفضها إزاء مشروع القرار الأمريكي”، فقد ذكرت صحيفة “الباييس” الإسبانية بأن الحكومة الإسبانية بمدريد إعتبرت القرار الأمريكي بالصحراء محل النزاع “غير قابل للتطبيق”.
وذكرت ذات الصحيفة، أن إسبانيا التي لا تعتبر من بين الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وجدت نفسها أمام إحراج المنظمات الدولية الغير حكومية الوازنة والمؤيدة للقرار الأمريكي المثير للجدل، كمنظمة “روبيرت كينيدي”، منظمة العفو الدولية، منظمة هيومن رايتس ووتش. وعبرت الدبلوماسية الإسبانية، عن موقفها من بعثة المينورسو (البعثة الأممية للإشراف على الإستفتاء بالصحراء الغربية ) وهي البعثة الأممية الوحيدة التي ليس لها دور في مجال حقوق الإنسان بالعالم، على ضرورة “أن تشرف المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئيين، بدور مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء وتندوف ( الجزائر ) محل قيادة البوليساريو، بدل المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، بشكل يقيم الغاية الحقوقية ولا يحرج الرباط “. ومن المرتقب، أن تدخل إسبانيا ، كدولة تنتمي لمجموعة “أصدقاء الصحراء الغربية ” في دور الوساطة بين واشنطن والرباط ، وفي المقابل صرح دبلوماسيون فرنسيون بأنهم “لم يحسموا بعد من موقفهم إزاء القرار الأمريكي”، وذكرت تقارير صحفية فرنسية في نفس السياق “بأن معارضة باريس للقرار الأمريكي عبر حق النقض –الفيتو- قد يجعل من مشكل الصحراء قضية رأي عام دولية، خاصة وأن القرار مقترح من طرف حليف إستراتيجي قوي هي واشنطن “. ويبقى الصوت المغربي الوحيد المؤيد “للقرار الأمريكي” يتمثل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، التي تساءلت رئيستها خديجة رياضي حول “أسباب رفض الرباط لقرار أمريكي يقضي بتوسيع صلاحيات اليمنورسو بالصحراء، مادام قد سبق له أن رحب بمقررين أمميين بالصحراء؟”. والدبلوماسية المغربية، بدورها لم تبقى مكتوفة الأيدي، بل ذهبت بعيدا في ما عاد يطلق عليه ب”لعبة الكبار”، من خلال توجه مستشار الملك محمد السادس في الشؤون الخارجية، الطيب الفاسي الفهري، ومدير المخابرات الخارجية، ياسين المنصوري ثم وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، إلى الصين وروسيا، من أجل الدفاع عن الموقف المغربي إزاء القرار .
المصدر: عبيد أعبيد نشر في شبكة أندلس الإخبارية