[email protected] أيام قليلة تفصلنا عن د خول مدونة السير حيز التنفيذ بعد أن لقيت جدلا واسعا ومعارضة قوية من قبل أرباب النقل والشاحنات وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة… نظرا للعقوبات الزجرية الشديدة التي يتضمنها القانون الجديد ،ويقول المخزن بأن ذلك سيساهم بشكل كبير في الحد من حوادث السير التي تزهق آلاف من أرواح العباد ، حيث يصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا. فقد خلفت حوادث السير بالمغرب خلال سنة 2009، ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وأربعين قتيلا، ومائة وثلاثة آلاف ومائة وثمانية وثلاثين جريحا، ويبلغ متوسط عدد قتلى حوادث السير في المغرب 11 قتيلا في اليوم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل قانون الزجر المتمثل في مدونة السير كاف للحد من حرب الطرق ؟ في الحقيقة الاعتماد على أسلوب الزجر لوحده في بلدنا ليس هوا لحل لتجاوز تلك المعضلة ولا يمكن للقوانين لوحدها أن تحد من حوادث السير ولا حتى أن تنقص منها ،وذلك لعدة أسباب نذكر على سبيل المثال لا الحصر تهالك الطرق وتقادم وسائل النقل وتفشي الرشوة… ،فإذا كان المخزن يريد حقيقة الحد من حوادث السير فيجب عليه بناء طرق جيدة تعم كل مناطق المغرب ،فجل الطرق ببلدنا تجدها إما ضيقة أو أنها مليئة بالحفر أو أنها تتواجد في مسالك وعرة يصعب تجاوزها بسهولة . فعلى سبيل المثال الطريق الوطنية الرابطة بين أكاد ير والصحراء أصبحت في حالة يرثى لها ،وكل المواطنين من أرباب الشاحنات والسيارات وغيرهم يشكون من رداءتها فقد شهدت هذه الطريق بقرب من مدينة تزنيت حادثة مروعة حيث اصطدمت شاحنة محملة بغاز البوتان مع شاحنة محملة بالأسماك مما أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنتان وتسببتا في وفاة كل الأشخاص الذين كانوا على مثن الشاحنتان، وقس على ذلك باقي الطرق بالمغرب. فهل قامت الجهات المسؤولة بإعادة بناء وإصلاح هذه الطريق ومثيلاتها في كل أنحاء الوطن قبل أن يقوموا بتطبيق بنود مدونة السير الجديدة ؟ الجواب واضح للجميع فهم يظنون أن الطرق المغربية في المستوى وأن السبب هو المواطنون الذين يسرفون في السرعة ولا يحترمون قانون السير وما إلى ذلك ..،ويصورون طرق المغرب كأنها طرق اسبانيا أو ألمانيا أو طرق الدول المتقدمة بصفة عامة التي تسير عليها كأنك تمشي على البساط ،وهذه شهادة متداولة على ألسن المغاربة المقيمين في الخارج ،يقولون بأنهم عندما يسيرون في طرق الدول الغربية لا يحسون إطلاقا بأنهم في الطريق حيث يشعرون بارتياح كبير أثناء السير في تلك الطرق بينما عندما يلجون الطرق المغربية فهم يشعرون بقلق و نرفزة نظرا لسوء حال تلك الطرق ،وهذا في الواقع الذي يسبب الحوادث لأنه عندما تكون في حالة نفسية سيئة نتيجة رداءة الطرق فانك قد يؤدي بك ذلك إلى الوقوع في مثل هذه الحوادث اليومية. ومن الأسباب التي تجعل كذلك الحوادث تتزايد هو الفساد المنتشر في صفوف رجال الأمن الذين يشرفون على المراقبة ،فيكفي فقط أن تسلمه دراهم معدودة ليدخلها إلى جيبه وجيوب المسؤولين لكي يعفيك من الغرامة المترتبة على المخالفة ،حتى أنهم في بعض الأحيان ولو لم ترتكب أية مخالفة يجبرونك على منحهم رشوة وإلا فان المصيدة تنتظرك في المرة المقبلة،فإذا كان هؤلاء فاسدون وهم المكلفون بالسهر على تطبيق بنود المدونة ، فمن يا ترى سيحرص على تطبيقها ؟ ربما سيستوردون رجال أمن من دول أروبية الذين يعرفون بحسن تنفيذهم وتطبيقهم للقانون ، كما فعلوا عندما قاموا بخصخصة جل شركات الدولة وتم تفويضها إلى المستثمر الأجنبي . وكما نجد آفة الرشوة حاضرة منذ اليوم الأول من تعلم السياقة حيث يستعمل المال لارتشاء المسؤولين المشرفين على امتحانات التدريب على السياقة ،فإذا كنت تريد أن تحصل على رخصة السياقة “ألبرمي ” بسهولة ما عليك إلا أن تعطي مبلغا من المال للمشرف على الامتحان ولو ارتكبت أدنى خطا في السياقة فان ذلك المبلغ من المال يشفع عنك وبالتالي لا يلتفت إلى الخطأ الذي ترتكبه وبعدها تتسلم رخصة السياقة دون أن تجيد قيادة السيارة ما يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث سير مميتة على الطريق . أما إذا لم يدفع أي مال وارتكب خطا ما فانه يجبر على إعادة التدريب على السياقة من جديد ويحرم من رخصة السياقة ،وكما يتعمد المشرف على الامتحان إسقاطه ومن هنا يتعلم السائق إعطاء رشوة للإفلات من العقاب … أضف إلى هذا كله في بلادنا المواطنين ليسوا سواء أمام القانون ،فبالنسبة للقانون يطبق على أبناء الشعب البسطاء ،أما السادة المسؤولون وأبنائهم فلديهم حصانة لا يمكن أن تطبق عليهم بنود قانون المدونة فهي خاصة بالعبيد أما السيد فلا ،قانون سطروه بأنفسهم وهم أول من يخرقونه،وهذا واقع سمعناه ويردده دائما رجال الأمن الذين يرون بعض الحكايات المتعلقة بأمثال هؤلاء من السادة المسؤولين حيث أنه عندما يرتكب مخالفة يفرض عليه المراقب أن يؤدي الغرامة ،يأخذ السيد المسؤول هاتفه ويتصل بالمسؤولين ويخبرهم بمشكلته مع ذلك الشرطي الذي أوقفه ،سرعان ما يرن هاتف الشرطي ليخبر بأن عليه أن يترك السيد المسؤول وشأنه وبعدها تنزل عليه الشتائم ويجبرونه على تقديم الاعتذار إلى السيد المسؤول ويؤكد له أنه لا يعرفه فقط ،أما لو كان يعرفه فلن يعترض سبيله ولو قتل روحا .وهذا كثير ما نسمعه من أن مسؤولا أو أحد أبنائه أخلي سبيله ولم تتم متابعته كما يتابع باقي البسطاء من أبناء الشعب حيث أنه بمجرد ارتكابه للمخالفة يتم اقتياده إلى السجن . إن عدم المساواة أمام القانون يجعل العديد من المواطنين يرفضون تطبيق بنود قانون السير مما يتسبب ذلك في المزيد من الحوادث ،فلو أن هناك مساواة بين المواطنين أمام القانون في المغرب لما وصلنا إلى ما يقع في بلدنا من ويلات و مآسي . كما أن من بين أسباب الحوادث نجد رجال الأعمال الذين يمارسون ضغطا كبيرا على السائقين حيث أنهم يجبرونهم على الوصول في وقت محدد وأي تأخير عنه سيؤدي به الأمر إلى الفصل عن عمله ، مما يجعل السائق يفرط في السرعة كي يلبي أوامر سيده كي يضمن لنفسه الاستمرار في عمله و إلا فان الفقر المدقع في انتظاره هو وأسرته التي ستتعرض إلى التشرد …. إن الفساد والظلم الذي يمارسه المخزن يقف حجر عثرة أمام أي تغيير في هذا البلد ،فالإصلاح لا يتم إلا بتحقيق إصلاح شمولي يعم كل مؤسسات الدولة ،أما الاقتصار على إصلاحات جزئية لاتهم الجوهر فذلك لن يحقق أي شيء لهذا البلد . فمادامت دار لقمان على حالها فان البلد لن يعرف أي تغيير يذكر ولو جاءوا بأحسن القوانين في العالم وطبقوها على واقعنا.
المصدر: البشير حزام نشر في صحراء بريس