(الصورة من الأرشيف) قال محمد نبيل بنعبد الله وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية صباح اليوم الخميس، إن حزبه كان يود لو أن مبادرة تشكيل “هيئة المناصفة ومناهضة التمييز” التي أطلقتها الحكومة تمّت بشكل تشاركي أقوى يتيح لجميع مكونات الأغلبية وكذلك المعارضة وهيئات المجتمع المدني أن تتقدم برأيها في المسطرة التي ستُعتمد من أجل إفراز هذه الهيئة و إفراز النصوص المؤطرة لها” وذلك يضيف بنعبد الله “ضمانا لنجاح أقوى و مشاركة أوسع يجعل منها هيئة تحضى باحترام كبير و بمكانة متميزة خاصة و أن الأمر يتعلّق بقضية تخترق المجتمع المغربي في عمقه”. وأكدت نزهة صقلي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح ل”شبكة أندلس” على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب بأحد فنادق الرباط أن “الإطار المرجعي لمذكرة الحزب حول تشكيل هيئة المناصفة ومناهضة التمييز، يعتمد على مقتضيات الدستور الجديد و كذا محتوى الدراسة التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المرأة بالمغرب ورؤيته لهذه الهيئة” مشدّدة على الالتزام بمادئ باريس فيما يخص الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة و على سمو الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب على القوانين الداخلية. كما دعت الصقلي خلال مداخلتها إلى رفع التحفظ على اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” المعروفة اختصارا ب”سيداو” و التي كانت محل جدل بين القوى التقدمية والقوى المحافظة في المغرب سنة 2011. وتقترح مذكرة حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة بأن يتم تعيين رئيسة الهيئة وخمسة أعضاء آخرين بشكل مباشر من طرف الملك، فيما يتم تعيينه لثمانية أعضاء آخرين باقتراح 3من طرف رئيس الحكومة و 3 من طرف رئيس مجلس النواب و عضوين آخرين يتم اقتراحهم على الملك من طرف رئيس مجلس المستشارين، بما مجموعه أربعة عشر عضوا، تضيف الوثيقة على أنه يجب أن يكون ثلثي الأعضاء نساءا وثلثا من الرجال، وهو ما فسره خالد الناصري وزير الاتصال السابق و عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بأنه يدخل ضمن ما يسمى بالتمييز الإيجابي الذي تنص عليه المادة 4 من اتفاقية “سيداو”. و ينتظر أن يتم عرض مذكرة الحزب حول مقترحاته فيما يتعلق بتشكيل “هيئة المناصفة ومناهضة التمييز” على الحكومة يوم لاثنين المقبل قبل عرضها على وسائل الإعلام.
المصدر: محمد باباحيدة نشر في شبكة أندلس الإخبارية