قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة 10 شباط (فبراير) 2012، إل قرائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، أبرزها “إيداع مسوؤلين كبار السجن في ملف فساد”، و”شيوخ السلفية يعفون عن جلاديهم”، في حين اختارت “الاتحاد الاشتراكي” العودة إلى الأحداث التي عرفتها مدينة تازة .
اهتمت الجرائد بأول ملف فساد يصل إلى القضاء في عهد حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران، وافتتحت”الصباح” بعنوان “كواليس إيداع بنعلو وثلاثة متابعين سجن عكاشة”، وكشفت إن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أمر، أول أمس الأربعاء، بمتابعة عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق لمكتب المطارات، وثلاثة مسؤولين سابقين بالمكتب، في حالة اعتقال، في حين استنطق الوكيل العام للملك، أمس الخميس، ثلاثة آخرين، في انتظار إحالة دفعة أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكدت أن المتهمين الأربعة أودعوا سجن عكاشة بالبيضاء، واستقروا في زنازين متباعدة، ضمانا للسير العادي للتحقيق، مبرزة أن قاضي التحقيق قرر إبقاء عبد الحنين بنعلو، وأمين برقليل، مدير ديوانه، ووديع مولين، المدير المالي للمكتب الوطني (و. ع.ف)، مراقب مالي بوزارة المالية، في حال اعتقال من أجل التحقيق معهم حول الخروقات المالية والإدارية التي عرفها المكتب الوطني للمطارات، في حين قررت النيابة العامة حفظ الشكاية في حق 8 أشخاص. من جانبها، أفادت “أخبار اليوم” أن بنعلو لم يقاوم دموعه في أول ليلة قضاها بالسجن، إذ انهمرت من عينيه أمام موظفي سجن عكاشة، بالرغم من أنه حاول جاهدا أن يظهر كرجل صلب، قبل أن يزيل المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات نظارته الطبية، ويكفكف دمعه بكم سترته. شيوخ السلفية يعفون عن “جلاديهم” احتلت الندوة الصحافية التي عقدها شيوخ السلفية الثلاثة المفرج عنهم، أخيرا، حيزا مهما في الصفحات الأولى للجرائد، إذ كتبت “المساء” موضوعا تحت عنوان “شيوخ السلفية يعفون عن جلاديهم”، جاء فيه أن شيوخ السلفية الجهادية الثلاثة، (حسن الكتاني، وأبو حفص، وعمر الحدوشي)، الذين استفادوا من العفو الملكي، طووا فعليا صفحة الماضي مع الأجهزة الأمنية لبدء صفحة جديدة عنوانها “عفا الله عما سلف”، مبرزة أن عمر الحدوشي الذي قال إنه تعرض للتعذيب وعلق كالشاة أثناء التحقيق معه، عاد في ندوة صحافية نظمها هؤلاء الشيوخ الثلاثة، أمس بالرباط، ليقول إنه مستعد للعفو عن كل من مارس عليه التعذيب، شرط تصحيح المسار وعدم ارتكاب هذه الأخطاء مرة أخرى. وتوقف الحدوشي في هذه الندوة عند أنواع التعذيب التي تعرض لها، والتي تسببت له، حسب قوله، في إصابته بأمراض السكري، والربو والكلي، بالإضافة إلى منعه من التواصل مع العالم الخارجي. وأكد في السياق نفسه أن “فرحته بمعانقة الحرية لن تكتمل إلا بإطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط. أما “أخبار اليوم” فأوضحت في مادة تحت عنوان “شيوخ السلفية: مستعدون للصفح مقابل إطلاق سراح إخواننا”، أن شيوخ السلفية الثلاثة أبدوا استعدادا كبيرا للتعاون مع الدولة من أجل طي ملف معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، معلنين مسامحتهم لكل من عذبهم في مقابل الإفراج عن كل المعتقلين. وأبرز عمر الحدوشي، الوحيد الذي خصص كل كلمته للتعذيب الذي تلقاه أثناء التحقيق وداخل السجون، قائلا: “في المعاريف علقت كما تعلق الشاة من كراعها، وضربوني ضربا عشوائيا حتى فقدت بصري…”، وأضاف “عندما يطالب الشيوخ الثلاثة بإطلاق سراح جميع المسجونين المظلومين، فإن ذلك يعني بالضرورة معالجة الملف من جذوره”، على غرار ماحدث مع ضحايا سنوات الرصاص في السبعينات. الاتحاد قلق من الأوضاع في تازة اختارت “الاتحاد الاشتراكي”، لسان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العودة إلى الأحداث التي عرفتها مدينة تازة ، إذ في خبر تحت عنوان “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعرب عن قلقه من الأوضاع في تازة ويسائل رئيس الحكومة”، أكدت أن المكتب السياسي للحزب أعرب عن قلقه من مجريات الأحداث التي تعرفها مدينة تازة . وجاء في بلاغ صادر عن القيادة الاتحادية، عقب اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، تضيف اليومية، أن المكتب السياسي يشجب كل أشكال العنف، من أي طرف كان في معالجة الأوضاع المتفاقمة في المدينة . وشدد بلاغ المكتب السياسي على ضرورة حفظ الأمن، وخلق ظروف الاستقرار والهدوء لمعالجة المعضلات التي تعرفها هذه المنطقة، مشيدا بضرورة نهج أسلوب الحوار مع كافة المعنيين من أجل تجاوز أجواء التوتر، التي تخدم مصلحة البلاد ولا مصلحة المنطقة. وزراء بمهام غير واضحة تحت عنوان “وزراء بمهام غير واضحة”، كتبت “المساء” أن الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن المراسيم الخاصة بتحديد اختصاصات بعض وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، ونشرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية المراسيم المحددة لمهام كل وزير، وعددهم 18 وزيرا، في حين غابت مراسيم وزراء آخرين، أبرزها مرسوم تحديد اختصاصات عبد الله باها، وزير الدولة، ومراسيم تحديد مهام كل من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وكذلك الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فضلا عن المرسوم المحدد لاختصاصات بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ثم مرسوم تحديد المهام المنوطة بعبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. اتهامات بتبذير 134 مليارا بالبيضاء في خبر تحت عنوان “اتهامات بتذبير 134 مليارا بأكاديمية البيضاء”،أفادت “الصباح” أن خديجة بن الشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء، قللت من أهمية تقرير صادر عن أعضاء المجلس الإداري يتهم مصالحها ب “تبذير ميزانية الأكاديمية التي تناهز 134 مليارا من السنتيمات، وتوزيعهاعلى “المقربين والمصفقين”،حسب قولهم. وقالت بن الشويخ إنها فوجئت بتوصل الصحافة بتقرير موقع من أعضاء من المجلس الإداري، في الوقت الذي يتمتع هؤلاء بسلطة كاملة داخل دورات المجلس الإدارية للنقاش، وإبداءالملاحظات، وتسجيل الانتقادات الضرورية، وإظهار الاختلالات التي ق دتشوب سيرالأكاديمية. وأوضحت بن الشيخ بمعطى أساسي، في نظرها، أغفله أصحاب التقرير، يتعلق بوجود الأكاديمية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية من جهة، ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى، وتخضع، مثل غيرها، من المؤسسات العمومية، إلى عمليات فحص دورية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة أن هدف التقرير الوصول إلى حالة من الضياع لدى الرأي العام بإيراده معطيات غيرمسنودة على المستوى القانوني والمسطري.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية